غزة: أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تضامنها مع شركات إطارات السيارات، العاملة بقطاع غزة في حراكهم الاحتجاجي ضد الاحتكار.
وطالبت الجبهة؟، في بيان لها وصل لـ"الكوفية" نسخة عنه اليوم الأربعاء، بوقف سياسة الاحتكار والتلاعب بأسعار إطارات السيارات في قطاع غزة مما تلحق الأذى والضرر بالسائقين وأصحاب الشركات على السواء.
وتساءلت الديمقراطية عن "دور دائرة حماية المستهلك في حماية السوق المحلي والوقوف إلى جانب المواطنين ودعم صمودهم، وإيجاد بيئة للمنافسة الإيجابية بين التجار دون إلحاق الضرر بالمواطن".
وجددت الجبهة دعوتها لوزارة الاقتصاد في غزة للقيام بدورها في تشديد الرقابة على جودة السلع والمنتوجات وأسعارها ومدى ملائمتها للسوق المحلي، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين والمحتكرين.
وأوضحت الجبهة، أن منع حكومة الاحتلال الإسرائيلي إدخال بعض السلع والبضائع يصب في إطار تشديد الحصار على قطاع غزة، ما يتطلب من كافة الوسطاء التدخل السريع والضغط على الاحتلال لإجباره على تنفيذ إجراءات تخفيف الحصار.
