كما قلت سابقاً من الضروري أن يكون إصلاح المؤسسات جميعها فى إطار التحول الديمقراطي وبناء وحدة وطنية شاملة والبحث عن شراكة سياسية حقيقية، بهدف تمكين الدولة الفلسطينية القادمة من تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بعيدة المدى، لمنع تكرار ما حدث من انقسام والقضاء علي آثاره ونتائجه السيئة.
والهدف الأسمي العام من الإصلاحات المؤسساتية هو إزالة أسباب الانقسام التي أدت إلى حدوث النزاع ونتائجه المريرة والوسائل التي تمكن من بلوغ الهدف وهي:
- إزالة التمييز علي أسس حزبية وخاصة فى الوظيفة العمومية .
- إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وخاصة التي تواطأت فى أعمال العنف والإنتهاكات .
- منع مرتكبي الانتهاكات من الاستمرار فى شغل مناصب فى المؤسسات العمومية .
- التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات.
- وضع رؤية استراتيجية وطنية شاملة ذات أبعاد مستقبلية.
ويجب أن يكون الإصلاح تدريجي ويتمتع بالنزاهة والمهنية ويكون متوائما مع حجم القدرات المحلية من حيث البنية المؤسساتية والموارد البشرية والمادية، وحتي لا تقع انتكاسة للإصلاح والإجراءات يجب أن تكون بحذر شديد، ووفق أسلوب عادل وشفاف بمشاركة شعبية واسعة عبر مؤسسات المجتمع المدني مع وجود تدابير تهدف الي الحد من احتمالات النكوص والارتداد، وهي عملية طويلة الأمد تحتاج إلي سنوات.
وهذا سيقودنا للحديث ونبش الماضي في الهمسات القادمة، وهمساتي لها بقية.
&display=popup){kind=link}