متابعات: أكّد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ديمتري دلياني، اليوم الجمعة، أنّ ما يتعرّض له شعبنا الفلسطيني، مسلمين ومسيحيين، من تضييق ممنهج على حرية العبادة خلال شهر رمضان المبارك وموسم الصوم الكبير، هو تعبير صريح عن بُنية استعمارية تستهدف سلب الإنسان الفلسطيني حقّه الطبيعي في الانتماء المكاني والروحي، تمامًا كما تستهدف تفريغه من الجغرافيا والذاكرة.
وشدّد دلياني على أنّ سياسات الاحتلال لا تنفصل عن عقيدة دينية-سياسية صهيونية تحوّل الممارسة الدينية لابناء شعبنا، بكل ما تحمله من رمزية روحية ومجتمعية وامتداد ثقافي، إلى تهديد يجب احتواؤه، بل إلى حالة تمرّد ينبغي قمعها.
وأضاف، “حين تُمنع طالبة فلسطينية من الدخول إلى المسجد الأقصى، أو تُحرم أم فلسطينية من الوصول إلى كنيسة القيامة، فنحن نشهد بنية قمعية تُحوّل الحق الإنساني في العبادة إلى أداة ضبط سياسي، وتُخضع الفضاء الديني لمعادلات السيادة الموهومة.”
وأوضح القيادي الفتحاوي أن نظام التصاريح الإسرائيلي، إلى جانب الحواجز العسكرية وإغلاقات الطرق، يطوّق الحياة الفلسطينية في أعمق تجلياتها، ومنها علاقتها بالمعنى والمكان والطقس الديني الجماعي. وأشار إلى أن مدينة القدس العربية المحتلة باتت بفعل السياسات الاحتلالية فضاءً مغلقًا في مشهد يُحوّل الوصول إلى الأماكن المقدسة إلى اختبار يومي للكرامة والحرية معاً.
وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتأكيد على أن حرية العبادة ليست امتيازًا تمنحه السلطة الاحتلالية الغاشمة، بل هي حق مكفول بنصوص القانون الدولي ومواثيقه، مهما بلغ حجم القمع وتواطؤ الصمت الدولي.
وأضاف أن إصرار شعبنا على ممارسة هذا الحق، في ظل الحصار والتضييق والإرهاب الإسرائيلي، هو تعبير صارخ عن هوية جمعية لا تقبل التدجين، وعن كرامة تُمارس صمودها اليومي في وجه منظومة تطهير عرقي إسرائيلية تسعى إلى نفي كل ما هو إنساني في شعبنا.
