الأمم المتحدة تطلب رأي "العدل الدولية" في التزامات "إسرائيل" بفلسطين

نيويورك - طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات "إسرائيل" المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.

وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج بالوسائل المتاحة لها كافة، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.

ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.

وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.

وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الإلكتروني أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، الاثنين، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة".

ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في وقت سابق قرارا متعلقا بـ"الأونروا" يؤكد "الدعم الكامل لولاية الوكالة في جميع ميادين عملها، أي الأردن وسوريا ولبنان والأرض الفلسطينية المحتلة".

وشجب قرار الجمعية العامة، التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 بحظر "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا حكومة الاحتلال إلى "التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية على غزة أسفرت عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.