تونس: ألقت الحكومة التونسية بثقلها الدبلوماسي لإنهاء النزاع العسكري في طرابلس، ببحث المسألة مع سفيري فرنسا في ليبيا وتونس، بعدما استقبلت عدة مسؤولين بحكومة الوفاق في سياق توتر بين باريس والمجلس الرئاسي.
والتقى وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي،بسفير فرنسا بتونس أوليفيي بوافر دارفور، الذي كان مرفوقًا بسفيرة فرنسا بطرابلس بياتريس لوفرابير دو هيلين.
واتفق الجانبان، خلال اللقاء الذي عُقد بتونس، الإثنين، على مواصلة التشاور والتنسيق على المستويين الثنائي والمتعدد، لبحث سبل إنهاء النزاع العسكري وإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.
وبدا ملف توقيف السلطات التونسية مسلحين فرنسيين جاؤوا من طرابلس قد طُوي، حيث تصر باريس على أن تلك المجموعة المكونة من 13 فردًا هم أعضاء فريق أمني كان مكلفًا بتأمين السفارة في ليبيا، فيما استغرق الطرفان في متابعة تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار.
لكن المشاورات التونسية - الفرنسية متصلة أيضًا بانزعاج انحياز باريس إلى أحد طرفي النزاع، خاصة أن الجهيناوي أبلغ الدبلوماسيين أنه لا يمكن التوصل إلى حل للأزمة اللّيبية بالاعتماد على الوسائل العسكرية، داعيًا مختلف الأطراف الليبية إلى تقديم تنازلات متبادلة لتجنيب بلادهم مزيد الانزلاق نحو الفوضى والدمار.
وترغب تونس في إلقاء الجانب الفرنسي بثقله في ملف منع التصعيد العسكري بطرابلس، بعدما بدت أكثر تقاربًا مع حكومة الوفاق، فاستقبلت مبعوثين من فائز السراج قبل أيام، مما يعكس مباشرتها مبادرة لإزالة التوتر بين المجلس الرئاسي وباريس.
وعلى الرغم من رد فرنسا الخميس الماضي على الاتهامات التي وجهتها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق حول دعمها المشير خليفة حفتر، وقالت على لسان مسؤول في وزارة خارجيتها إن هذه الاتهامات لا أساس لها على الإطلاق، أصر الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عقيد المبروك عبدالحفيظ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمنطقة العزيزية، على المضي في قطع العلاقات بين وزارتي الداخلية الليبية والفرنسية، قائلًا: «إنها رسالة واضحة وبأن سيادة الدولة الليبية فوق كل المصالح والاعتبارات وغير قابل للمساومة أو النقاش»، وفق تعبيره.
وتقول السلطات التونسية إنها تقف على مسافة واحدة من جميع أطراف النزاع الليبية، واستقبل رئيس البلاد قائد السبسي النائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، الأربعاء الماضي، وتطرقا إلى الجهود المبذولة من أجل وقف العمليات العسكرية وفسح المجال للحوار والتفاوض لاستئناف العملية السياسية بين مختلف الأطراف الليبية.
كما أجرى الجهيناوي عدة اتصالات ولقاءات مع كل من رئيس بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، ووزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، بالإضافة على القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، كما التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
وتتخوف السلطات من عدم الاستقرار في المنطقة الغربية بليبيا مما يعمق حالة الفوضى، ويضعف سلطة القوات الموالية لحكومة الوفاق ويخلق مناخًا لنشاط الإرهابيين.
