قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري دي كارلو إن "الصراع المدمر في لبنان، إلى جانب الضربات المكثفة في سوريا" والعدوان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، "يشير إلى منطقة تتأرجح بشكل خطير على شفا حرب شاملة".
وفي إحاطتها أمام جلسة عقدها مجلس الأمن، الليلة، لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، قالت دي كارلو إن "عجزنا الجماعي عن وقف العنف ووقف إراقة الدماء أمر مدان".
وحثت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على وقف قصفها للبنان وسحب قواتها البرية.
وأضافت: "يتعين على الأطراف أن تغتنم الخيارات الدبلوماسية المطروحة على الطاولة أمامها، وليس الأسلحة التي بحوزتها"، مشددة على أنه ينبغي على الأطراف الالتزام بالعودة إلى وقف الحرب، والتنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 1559 لعام 2004 و1701 لعام 2006.
وقالت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام إنه "لابد من احترام سيادة الدولة وسلامة أراضي لبنان وإسرائيل، والالتزامات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني".
وشددت دي كارلو على "ضرورة التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين البنية الأساسية المدنية والأهداف العسكرية، وألا يتم استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وأن يتم تجنب الهجمات العشوائية وغير المتناسبة".
وأكدت كذلك أنه "ينبغي ألا يتم استهداف العاملين في المجال الإنساني والعاملين في المجال الطبي والصحفيين، وضرورة حماية موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك قوات حفظ السلام الشجاعة على طول الخط الأزرق وأعضاء أسرة الأمم المتحدة الذين يعملون في ظل مثل هذه الظروف الخطيرة في مختلف أنحاء لبنان".
وختمت إحاطتها بالقول: "إننا بحاجة الآن إلى بذل كل الجهود الممكنة للعدول عن مسار هذه الدائرة من العنف وإنقاذ لبنان وإسرائيل والمنطقة من شفا كارثة".
بدوره، أشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، خلال إحاطة أمام المجلس، إلى "استمرار العمليات البرية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في لبنان منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر، والقصف الجوي المكثف في جميع أنحاء البلاد".
وقال لاكروا إن "اشتباكات عنيفة اندلعت على الأرض منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر"، مضيفا أن "هذا الوضع أدى إلى تعريض قوات حفظ السلام التابعة لنا لخطر شديد".
وأفاد بأن اثنين من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أصيبا في وقت سابق، الخميس، عندما أصيب موقع مراقبة تابع للأمم المتحدة في مقر اليونيفيل في الناقورة بنيران دبابة إسرائيلية، علاوة على إطلاق الجيش الإسرائيلي النار اليوم على موقع للأمم المتحدة من فتحة في السياج أحدثها في اليوم السابق أثناء أعمال أرضية مجاورة، مما أدى إلى تضرر عدة مركبات ونظام اتصالات.
وأوضح لاكروا أنه "ظلت قوات حفظ السلام التابعة لنا في مواقعها، بما يتماشى مع التفويض الذي منحه هذا المجلس، مع إعادة تقييم وضع القوة باستمرار ضد المخاطر السائدة".
وأفاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام بأنه في ظل الظروف الأمنية السائدة، "قررت اليونيفيل تقليص وجودها في أكثر المواقع تضررا بنسبة 25 في المائة. وبحلول السادس من تشرين الأول/أكتوبر، نقلت اليونيفيل مؤقتا 300 من حفظة السلام إلى قواعد أكبر داخل منطقة العمليات، مع التخطيط لنقل 200 آخرين، اعتمادا على الوضع الأمني السائد".
وقال المسؤول الأممي إن "سلامة وأمن قوات حفظ السلام أصبحت الآن في خطر متزايد".
وأشار لاكروا إلى المنشآت العسكرية في محيط مواقع الأمم المتحدة، مشيرا إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء مواقع مجاورة مباشرة لمواقع الأمم المتحدة، مضيفا "وهو التطور الذي نحتج عليه بشدة".
وشدد على أن المسؤولية النهائية عن ضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام تقع على عاتق الجهات الفاعلة على الأرض. ونبه إلى أن "الأنشطة العملياتية لليونيفيل توقفت تقريبا منذ 23 أيلول/سبتمبر. وقد تم حصر قوات حفظ السلام في قواعدها مع فترات زمنية طويلة في الملاجئ".
وأضاف أن هذا العائق الشديد لحرية حركة البعثة داخل منطقة العمليات أدى إلى الحد من قدرة البعثة على الرصد والإبلاغ.
وأكد المسؤول الأممي أن رئيس بعثة اليونيفيل وقائد قواتها، بالتنسيق مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، ينخرطان بنشاط مع الطرفين لحثهما على خفض التصعيد الفوري ووقف الحرب.
