دولة الاحتلال توقف إيداع أموال المقاصة لدى النرويج بسبب اعترافها بالدولة الفلسطينية

القدس المحتلة: ألغت دولة الاحتلال التسوية بإيداع أموال مستحقات المقاصة للسلطة الفلسطينية لدى النرويج، وذلك ردا على اعتراف أوسلو بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وتصريحات وزير خارجيتها، إسبن بارث إيدي، ضد إسرائيل خلال حرب الإبادة على غزة.

وأوردت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، اتخذ قرارا بإلغاء الترتيب الإسرائيلي-النرويجي، ردا على قرار النرويج الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ووجهة النظر القانونية التي قدمتها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تبحث عن دولة جديدة لتضع لديها أموال الضرائب الفلسطينية المخصصة من الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة.

وتحتجز إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عائدات الضرائب الفلسطينية "أموال المقاصة"، بصورة غير قانونية ومخالفة للاتفاقيات الموقعة، الأمر الذي يفاقم العجز في الموازنة الفلسطينية.

والمقاصة هي عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل على البضائع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية من خلال المنافذ التي تسيطر عليها بالكامل، وتشكّل حوالي 65% من إجمالي الإيرادات العامة.

وعلى مدار السنوات الماضية، استخدمت إسرائيل إيرادات المقاصة كسيف مسلط على رقاب الفلسطينيين، ووسيلة لقرصنة الأموال الفلسطينية، فعملت عدة مرات على احتجاز تلك الأموال وعدم تحويلها، وعملت، وما زالت، على الاحتجاز والاقتطاع من تلك الأموال تحت مسميات مختلفة.

وفي تعقيبه على هذا القرار الإسرائيلي، أكد مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، استمرار الجهود مع مختلف الشركاء الدوليين والجهات ذات العلاقة، للضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة وتحويلها كاملة دون أي شروط.

وقال أبو الرب إن "آخر دفعة حولتها إسرائيل إلى هذا الصندوق كانت في آذار/ مارس الماضي، أي أنها أوقفت تحويل الدفعات قبل اعتراف النرويج بدولة فلسطين".

وأضاف أبو الرب في اتصال هاتفي مع "وفا"، أن قيمة المبلغ الذي كان يحول إلى النرويج تتراوح ما بين 235 و275 مليون شيقل شهريا، وأن مجمل الأموال المودعة لدى النرويج بلغت حوالي 420 مليون دولار.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل بخصم مخصصات قطاع غزة التي تدفعها الحكومة كمرتبات للموظفين في قطاعات الصحة والتعليم وغيرها، وجرى لاحقا الاتفاق على إيداع هذه الأموال المحتجزة لدى النرويج لعدة اشهر قبل ان توقف إسرائيل تحويلها لهذه المخصصات بحجة اعتراف النرويج بدولة فلسطين.