ترجمة خاصة: ناقشت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسات حزب العمل التي أكدت أن وزارة الأمن القومي التي يقودها "ايتمار بن غفير" قامت بتوزيع أكثر من 12 ألف رخصة سلاح على المستوطنين، معربة عن تخوفاتها من استخدام هذه الأسلحة لنشر العنف والقتل في المستوطنات القريبة من الضفة الغربية.
وطالب حزب العمل بفتح تحقيق جنائي ضد بن غفير بتهمة نشر الجريمة سواء داخل إسرائيل أو في أنحاء المستوطنات ضد الفلسطينيين، كما أن وزارة بن غفير غير مخولة بتوزيع السلاح أو منح تراخيص سلاح لهولاء المستوطنين.