أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن التوسع الاستيطاني غير القانوني يرسخ الاستعمار الاحتلالي لأراضي الضفة الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس ويقوض حل الدولتين وينتهك القانون الدولي.
وقال القيادي الفتحاوي، إن القرار الأخير لما يسمى بلجنة التخطيط العليا "الإسرائيلية" بالموافقة على بناء 5300 وحدة استيطانية استعمارية جديدة غير شرعية على أراضي الضفة الفلسطينية المحتلة، يعد تعزيز للإرهاب الإسرائيلي وترسيخ للاستعمار والاحتلال العسكري.
وأشار دلياني، إلى خطورة هذا القرار مؤكدا أن استراتيجية توسيع المستوطنات الاستعمارية العدوانية والتي تحظى بتأييد ودعم كامل وقوي من أعلى المستويات السياسية في حكومة الاحتلال، إهانة مباشرة لجهود المجتمع الدولي الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي.
وسلط المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، الضوء على تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال، والمشرف أيضا على الأنشطة الاستيطانية الاستعمارية في أراضينا المحتلة المتطرف بتسلئيل سموتريتش، التي أعلن خلالها بوضوح أن التوسع الاستيطاني هدفه منع إقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن موافقة مجلس وزراء حكومة الاحتلال الأسبوع الماضي على "إضفاء الشرعية" على خمس بؤر استيطانية في الضفة الفلسطينية المحتلة دليلا واضحا على سعي الاحتلال لتطبيق هذا الهدف.
وأوضح عضو المجلس الثوري، أن ما يسمى بـ "إضفاء الشرعية" على هذه البؤر الاستيطانية ليس أكثر من حيلة ساخرة لإضفاء الشرعية على ما هو غير شرعي بطبيعته، ويكشف بشكل صارخ اجندة حكومة الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي تعطي الأولوية لتوسيع مشروعها الاستعماري على اراضينا.
وأضاف دلياني أن سياسة التوسع الاستيطاني الاستعماري جزء من مخطط منهجي لترسيخ نظام الفصل العنصري في الضفة الفلسطينية المحتلة، وتطبيق ما يسمى بـ "السيادة" على الأراضي المحتلة، لترسيخ واقع الدولة الواحدة العنصرية المتناقض مع مبدأ العدالة.
ولفت دلياني، إلى أن حكومة الاحتلال قامت بتسريع أنشطتها لاستعمارية خاصة في القدس وبقية الضفة الفلسطينية المحتلة خلال الأشهر الأخيرة في تحدي للإدانة الدولية، وتجاهل صارخ للقانون الدولي ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان مما يؤدي إلى تفاقم الصراع الذي تفرضه دولة الاحتلال على شعبنا.
وختم دلياني قائلا، إن "كفاحنا ليس من أجل الأرض فحسب، بل من أجل الكرامة والحرية والعدالة. إنه كفاح سيستمر حتى يتم الاعتراف بحقوقنا غير القابلة للتصرف واحترامها وتجسيدها".
