أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، أن جرائم التعذيب البشعة والممنهجة التي تمارسها دولة الاحتلال الإجرامية ضد المواطنين المختطفين في مراكز الاعتقال العسكرية والسجون، تستدعي تحركا عاجلا من المجتمع الدولي لمحاسبتها على هذه الجرائم التي تُضاف إلى مجمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها بحق شعبنا الفلسطيني.
وأوضح دلياني، أن الاحتلال يستخدم في التعامل مع الاسرى المختطفين من ابناء شعبنا أساليب لا إنسانية ووحشية هدفها إخضاع وكسر روح شعبنا، في جريمة حرب تشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على المعاملة الإنسانية للأسرى وحظر نقلهم خارج الأراضي المحتلة.
وأشار القيادي الفتحاوي، إلى أن 56 مختطفا قد ارتقوا شهداء داخل سجون الاحتلال والمعتقلات العسكرية خلال الأشهر الثمانية الماضية وحدها، مؤكدا أن عدد الشهداء ليس مجرد رقم، بل هو تجسيد لحرب الإبادة المتعمدة التي تستهدف حياة شعبنا، كما أنه يعكس تبني مؤسسات دولة الاحتلال لممارسة التعذيب كسياسة رسمية.
وشدد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، على أن الصمت الدولي على جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الإنسانية وتقاعسه عن محاكمة دولة الاحتلال يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم، مؤكدا أن إصدار الإدانات والبيانات لا يكفي لوقف مأساة شعبنا المستمرة وانما يتطلب الأمر تحرك مُنسَّق وفوري يهدف إلى وقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
وسلط دلياني الضوء على أساليب التعذيب التي تنتهجها دولة الاحتلال ضد المواطنين المختطفين في مراكز الاعتقال العسكرية، حسبما وثقت التقارير الدولية، حيث شهدت استمرارا لاستخدام التعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك الحبس الانفرادي لفترات طويلة، والضرب، والشبح لايام، والحرمان من الطعام والرعاية الطبية، مشيرا إلى أن "مثل هذه الأساليب البشعة تشكل إرهاب دولة".
ودعا عضو المجلس الثوري، كافة الدول والهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى اتخاذ خطوات فورية وحاسمة لوضع حد لهذه الجرائم، مطالبا بنشر مراقبين دوليين في مراكز الاعتقال العسكرية الإسرائيلية، وفرض عقوبات على قادة الاحتلال المسؤولين عن هذه الجرائم.
