مناورة إسرائيل حول معبر رفح

في يوم 7 مايو 2024، أعادت دولة الكيان احتلالها لمعبر رفح في الجانب الفلسطيني، كجزء من مخططها العام لفرض سيطرتها الأمنية على معابر قطاع غزة، ورفعت علمها كمظهر استعدائي ليس لفلسطين فحسب بل لمصر أيضا بل وأولا.

خطوة دولة الاحتلال بفرض سيطرتها العسكرية على معبر فح، أغلقت بذلك المنفذ البري الوحيد بين قطاع غزة والعالم الخارجي، وأوقفت الحركة بشكل كامل، وبجانبه أوقفت العمل بمعبر كرم أبو سالم الذي يستخدم لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مركزي، وكذا البضائع التجارية، ما أدى لتكدس مئات من شاحنات المساعدات وتلف نسبة كبيرة منها.

الخطوات الاحتلالية والعدائية التي نفذتها حكومة التحالف الفاشي، دفعت مصر لاتخاذ مواقف متصاعدة ردا على البعد العدائي فيما ذهبت إليه حكومة نتنياهو، بدأت بكشفها وقف أي تنسيق مع دولة الاحتلال فيما يتعلق بالمعابر رفح وكرم أبو سالم، لقطع الطريق على استخدامه كستار اعترافي بالبعد الاحتلالي الجديد، ومنحه "شرعية سياسية"، تنتج لاحقا ترتيبات ترتبط بتلك الخطوة، كأنها واقع لا بد منه، رغم الآثار الجانبية الناجمة عنها ضررا إنسانيا.

وبعد أيام من الخطوة الاحتلالية لمعبر رفح، ووقف مصر تعليق التنسيق مع حكومة نتنياهو، وما تركه ذلك من "أزمة إنسانية متفاقمة"، أربك المشروع الأمريكي أمام "دول عربية" تتطلع أن تكون داعما لموقفها في اليوم التالي لحرب غزة، أقدمت حكومة نتنياهو على تقيم "مبادرة" حول إعادة تشغيل معبر رفح.

ووفقا لموقع "أكسيوس" الأمريكي، قام الجهاز الأمني لدولة الكيان بمحاولة جلب عناصر فلسطينية غير مرتبطة بحماس لإدارة الموقع، واقترح رون بار رئيس جهاز الشاباك ومسؤولون إسرائيليون آخرون دمج أفراد السلطة الفلسطينية في العمليات الخاصة بمعبر رفح، وكان أحد شروط إسرائيل هو ألا يعمل الأفراد الذين يتم إرسالهم إلى المعبر كأعضاء في السلطة الفلسطينية، ولكن سيتم تعريفهم على أنهم لجنة مساعدات محلية.

ورغم "التنازل الشكلي" الذي يبدو في المقترح الأمني الإسرائيلي (المنسق أمريكيا)، حول موافقتهم "وجود السلطة الفلسطينية"، لكن الحقيقة نفي لذلك تماما، ويجسد الاقتراح التأكيد، بإن حكومة نتنياهو لا تعترف بأي قيمة سياسية للسلطة، ومقترحها يستند الى التعامل معها بصفتها "وكيل أمني" أو "شركة أمنية" تؤدي خدمة أمنية تحت إشراف مباشر لأجهزة دولة الاحتلال.

مقترح حكومة التحالف الفاشي، والذي لم يخرج عن تفاهم مشترك بين تل أبيب وواشنطن، يؤكد "جوهر الرؤية الإسرائيلية – الأمريكية" لمستقبل قطاع غزة وترتيبات اليوم التالي، التي تبدأ من معبر رفح مرورا بكل معابر القطاع، أن الاحتلال قائم، وإن اختلفت مظاهره.

مقترح حكومة التحالف الفاشي حول معبر رفح، حمل كل أركان "الغباء السطحي"، شكلا ومضمونا، وكشف عن استمرار جهالتها السياسية نحو المحيط الإقليمي، وخاصة مصر وفلسطين، ودرجة عالية من الاستخفاف الذي تراه ممكنا بفرض منطق الحرب العدوانية، لتسجيل اعتراف بخطواتها التهويدية المستحدثة في قطاع غزة.

مقترح دولة الفاشية اليهودية بأن يعمل موظفين من السلطة الفلسطينية كعمال محليين تحت سلطة أمن العدو، رسالة تمثل "إهانة سياسية" لمصر وفلسطين أولا، إلى جانب جوهرها الاحتلالي، ما أدي لفتح معركة مصرية ودولة الكيان، تتصاعد بشكل متسارع، مع رفض رسمي فلسطيني.

ربما يمثل مقترح دولة العدو حول معبر رفح، حافزا لتطوير "آلية التنسيق" الفلسطينية المصرية ووضع رؤية مشتركة شاملة حول ما يجب أن يكون، تتقدم الى "السداسي العربي" وخاصة بعد الرفض الأميركي للمقترحات السابقة، رؤية تستند إلى آليات فعل وخطوات فيما لو تم تجاهلها كما سبق، تبدأ بإعلان السعودية، الإمارات، الأردن وقطر الانضمام رسميا الى دعوة جنوب أفريقيا في المحكمة الجنائية الدولية، كما فعلت مصر مؤخرا، مع رسائل واضحة حول إمكانية تطوير خطوات الفعل متعدد الرؤوس، ومنها البوابة الاقتصادية.

لا ضرورة للانتظار كثيرا لما سيكونـ فكل ما سيكون بات واضحا وبعضه أصبح "كائنا"، ولذا مبادرة الرسمية بالتنسيق مع مصر لتطوير رؤية السداسي العربي المشتركة حول القادم السياسي، لا تقبل التأخير.

ملاحظة: هاريسون مان، ضابط أمريكي يعمل في الاستخبارات العسكرية وللمفارقة يهودي، قرر الاستقالة، لأنه شعر بالذنب من أي مساهمة فيما يتركب من جرائم حرب وإبادة ضد أهل قطاع غزة...يهودي ضميره رفضها لكن فريق بايدن المتصهين ما بيشوفها...مثل ما شافوا ما قاله الجندي الأمريكاني آرون بوشنل اللي حرق نفسه في فبراير 2024 كمان احتجاجا...فلسطين تحرق مكذبة أمريكا "الإنسانية"..

تنويه خاص: شباب فلسطيني من صفد مهاجرين للسويد، قرروا المساهمة الكفاحية مع شعبهم وقضيتهم بطريقة مثمرة سياسيا وماليا..فلسطين كولا..ردا على شركة "كوكا كولا" الراعية لجرائم حرب إبادة أهل قطاع غزة.. فعل بداخله كل جواتب الفعل..ربح لهم وخساره لعدوهم..يا ريت البعض المدعي "قوميا" يستفيد منها..سلمت الأفكار يا شباب.