- قوات الاحتلال تقتحم بلدة سيلة الظهر جنوب جنين
أعلن وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، شروع بلاده اعتبارا من اليوم الأربعاء، في بحث الآليات الكفيلة بتمكين منظمة الأمم المتحدة من متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن حول وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أنه تم برمجة لقاء وزاري في 17 أبريل المقبل بالمجلس حول قضية عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال رده على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الخارجية الجزائرية بالجزائر العاصمة، والتي تطرقت لجهود الجزائر لنصرة القضية الفلسطينية.
وأوضح عطاف أن "هناك تطورا في نظرة المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية وملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية أضحى ملفا مفتوحا داخل الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن الخطوات المقبلة لسياسة بلاده ستركز في غالبيتها على متابعة تنفيذ هذا القرار والعمل على تحقيق وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك تأمين وصول المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني دون أي قيود أو شروط، لافتا إلى أنه بناء على هذه المكتسبات التي تم تحقيقها وعلى رأسها القرار المعتمد من قبل مجلس الأمن بالأمس فقط ستواصل الجزائر جهودها في هذا الإطار.
وفي رده على سؤال حول إلزامية تنفيذ قرار مجلس الأمن، قال عطاف "إذا كان للقانون الدولي معني فإن قرارات مجلس الأمن قرارات ملزمة مهما كانت الظروف، ومهما كانت أوهام الأطراف المعنية به، وبداية من يوم غد سيشرع مجلس الأمن في التباحث حول آليات التنفيذ"، لافتا إلى أنه "لو لم يكن القرار محرجا وملزما لما كان رد الفعل الإسرائيلي كما كان عليه أمس، فقد دخل في حالة هستيريا وخصومة كبيرة تجاه حليفه".
ووصف الوزير القرار بـ"التاريخي.. ليس فقط لأنه يضع حدا لإطلاق النار، وإنما من ناحية هوية من قاموا بإعداده وتمريره، والأمر يتعلق بمجموعة الـ10 (الدول المنتخبة صاحبة العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن) من القارات الأربع، والتي أجمعت على هذا النص الذي بادرت به الجزائر منذ أكثر من 3 أسابيع".
