جيش الاحتلال المجرم قتل النساء الحوامل بالجرافات، وداهم ملاجئ النزوح بالجرافات ودفنهم أحياء، وأعدم الرجال والنساء أمام أطفالهم، كما حدث مع العديد من العائلات بجرائم لم يشهدها التاريخ، وستبقى وصمة عار على جبين من يدعي الديمقراطية وينادي بحقوق الإنسان الصامت والمشارك بهذه الجرائم والعنصرية.
بات واضحا أن إسرائيل تسابق الزمن في تصعيد حربها ومجازرها في قطاع غزة، وتحاول فرض آليات تكرس احتلالها لشمال القطاع بعد تفريغه بالكامل من سكانه وتتحكم في أية آليات دولية مقترحة لإيصال المساعدات الإغاثية الإنسانية، علما أن آلة القتل والدمار تواصل نشر الموت والخراب والنزوح والقتل بالتجويع والتعطيش والحرمان من الأدوية والعلاجات والوقود، خاصة في ظل فصل الشتاء والبرد القارس، في وسط وجنوب القطاع، في دليل متجدد ويومي أن إسرائيل اختارت طريق إبادة سكان غزة وتهجير من تبقى منهم، لتحقيق أهدافها المعلنة وغير المعلنة للعدوان.
المطلوب هو وقف هذه المذبحة والعدوان وحرب الإبادة، بما يمكن من فتح مسارات الإغاثة الإنسانية وصولا إلى فتح آفاق السلام ومعالجة جذور الصراع، وأن كل من يقف ضد الوقف الفوري لإطلاق النار هو شريك بارتكاب الجريمة.
دولة الاحتلال والدمار والإبادة ما زالت هي التي تقرر مصير المواطنين، من يموت منهم، ومن يعيش، وكيف يعيش وتتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الوضع الكارثي، ويعتبر وصمة عار في جبين الإنسانية، خاصة أن إسرائيل تتعمد خلق مثل هذه البيئة المميتة للإنسان.
تحذيرات الأمم المتحدة ودوائرها المختصة والعديد من المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية، تتواصل بشأن عمق وتوسع الكارثة الإنسانية التي فُرضت على شعبنا في قطاع غزة، جراء استمرار جرائم حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال، واستمرار النزوح القسري المتواصل لأكثر من مليوني مواطن فلسطيني في قطاع غزة، بحيث تشمل تلك الكارثة جميع مناحي حياة المدنيين الفلسطينيين، ومستوياتها المختلفة الصحية والطبية والغذائية والبيئية والإنسانية، كأوجه متعددة للإبادة الجماعية التي تحول غزة إلى مكان غير صالح للسكن.
الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية عبر إصرارها تعطيل جميع القرارات التي تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي إضافة إلى الدعم اللامحدود للاحتلال المجرم بجميع الوسائل والمعدات العسكرية واللوجستية والسياسية.
وفي ظل حرب الإبادة الجماعية تواصل حكومة التطرف بإصدار تعليماتها لفرض الاحتلال المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين، وشل قدرتهم على الحركة والتنقل والحياة من خلال تقطيع أوصال الضفة الغربية، وتحويلها إلى «كنتونات» معزولة بعضها عن بعض من خلال نشر المزيد من حواجز الموت والبوابات الحديدية والأبراج العسكرية والاغلاقات، بما يؤدي إلى زيادة عذابات ومعاناة المواطنين، بالإضافة للممارسات الإذلالية غير الإنسانية التي يتعرض لها المواطنون على الحواجز، في تكريس إسرائيلي متعمد لأبشع أشكال أنظمة الفصل العنصري (الأبرتهايد) والضم التدريجي الاستعماري للضفة الغربية بقوة الاحتلال.
وبات المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية مطالبين بضرورة وقف كافة أشكال التهجير القسري التي تقوم بها تجاه الفلسطينيين في القدس المحتلة وقطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية ويجب العمل على إرسال فرق تحقيق من الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان للاطلاع وتوثيق عمليات البطش والتطهير العرقي، والحصار المفروض على قطاع غزة والذي تسبب بالكوارث من مجاعة وانعدام مياه الشرب وتدمير المرافق الطبية، واستخدام المستشفيات مواقع عسكرية للجيش النازي المجرم.
