أدان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، حملة الاعتقالات التي وصفها "بالمسعورة" ضد كوادره في الضفة الفلسطينة المحتلة.
وقال التيار في بيانٍ صحفي، إنّه "في حملةٍ مسعورة، ودون أدنى اعتبار لأخلاقيات الخصومة، يواصل جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية ممارساته الشاذة وطنياً، عبر إقدامه على تنفيذ اعتقالات بحق قيادات وكوادر ونشطاء تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، وتراوحت هذه الحملة من تشديد الرقابة إلى مداهمة البيوت والاعتقال، بما في ذلك اعتقال كوادر من التيار من قطاع غزة من المقيمين في رام الله، وهو أمرٌ ينم على ضيق هؤلاء ومن يقف خلفهم بكل رأي معارض وكل فكر مستنير وكل منهج لا يتعاطى مع الإقصاء والتهميش الذي تمارسه قيادتهم السياسية، مع مواصلتها لنهج التفرد والتنكر للشراكة السياسية ومتطلبات الوحدة الوطنية".
وأضاف، "يدين تيار الإصلاح الديمقراطي هذا الأسلوب الرخيص من قبل أجهزة الأمن في الضفة الغربية، ويطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وكل غيور على مبدأ سيادة القانون أن يتحرك من أجل ثني هؤلاء عن هذه الممارسات، والإذعان لمبدأ أن الاختلاف حق وأن المشروع الوطني ليس حكراً على جماعة لا يهمها منه سوى امتيازاتها ومكتسباتها فقط".
وأكد، أن هذه الإجراءات التي يظن أصحابها أنها تمثل غطاءً وقائياً قبل انعقاد الجلسة غير الشرعية للمجلس الوطني في رام الله أنها قد تساعد في تكميم الأفواه ولجم الخصوم عن التنديد بها وبقراراتها الباطلة سلفاً، بعد أن اتضح للمتنفذين أن انعقاد المجلس لن يمر دون احتجاجات واسعة في عموم الأراضي الفلسطينية رفضاً لمبدأ الانعقاد في رام الله، ورفضاً لمخرجات مجلس وطني ينعقد على أساس الإقصاء والتفرد ورفض الشراكة الوطنية.
وأوضح، أنّ "التيار يدرك باستهداف هذه الحملة المستمرة نشطائه وكوادره وقياداته، الذين يمثلون خطراً داهماً على الجماعات التي تستقوي بالسلاح على مواطني الضفة الغربية، وأن هذه الجرائم طالت من قبل أعضاء المجلس التشريعي من كوادر التيار، ولم تشفع لهم حصانتهم أمام هذا البطش الذي لا يعترف بقانون ولا دستور ولا حتى بأخلاقيات التعامل الإنساني".
ورأى تيار الإصلاح الديمقراطي، أن "محاولات إجبار من يجري اعتقالهم على توقيع تعهداتٍ الالتزام بشرعية من يختطفون المشروع الوطني، بينما تتواصل حملة التعهدات على كل سكان قطاع غزة باستخدام نموذج (فوضناك)، الذي أصبح مادة سخرية لكل جماهير شعبنا، فهل من الحكمة أن يقول هؤلاء لكم أنهم يدعمون سياساتكم، بينما يتواصل مسلسل جرائم قطع الرواتب، والإحالة إلى التقاعد، وفرض العقوبات الظالمة على قطاع غزة، وانتهاك حقوق أبنائه، مع استمرار نهج الإقصاء وقرارات الفصل التعسفي من الحركة ومن الوظيفة العمومية بتهمٍ لا تقنع أحداً ولا تستقيم مع عقلٍ ولا منطق".
ودعا، "الأجهزة الأمنية التي تنفذ أجندة غير وطنية إلى الإسراع في الإفراج عن كوادر حركة فتح الذين يجري اختطافهم في ظروفٍ غير إنسانية وبطريقة غير قانونية، كما يدعوها إلى عدم الارتهان كلياً لفكرة أن السلاح الذي بين يديها قد يحميها من غضب الجماهير في لحظةٍ فارقةٍ لا يستطيع معها من يعمل ضد مصالح شعبه أن يحمي ذاته أو يحمي قيادته التي أرهقت الوطن بالسياسات الفاشلة والنكبات التي لم تتوقف منذ سنوات".
