الدولة الصهيونية، بكل سلطاتها، «شرعت» رسميا العنصرية المترسخة بنيويا.
ومن بين هذه السلطات، تأتي منظومة القضاء والمحاكم كدليل ساطع على هذه العنصرية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، ودليل آخر على توفير الحماية القانونية والتغطية لكل مقارفات الاحتلال، بدءا من استنجاد دوامة العنف والفوضى لتمرير أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستعمارية/ «الاستيطانية» التهويدية في القدس، مرورا باقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك.
وفي هذا السياق، يأتي القرار الصادر عما تدعى «محكمة الصلح الإسرائيلية» بالسماح للمتطرفين اليهود بأداء الطقوس التلمودية العلنية في المسجد الأقصى خلال اقتحاماتهم، معتبرة أن ذلك «لا يعد مخالفة جنائية»، بما في ذلك أداء ترتيلات دينية والركوع والسجود على سطح الأرض في باحات المسجد.
لم يكن قرار «المحكمة» مفاجئا، فالأطماع الإسرائيلية بهدم «الأقصى» أو تقسيمه لبناء الهيكل المزعوم على أنقاضه، ليست جديدة، وقد جرى تقسيم المسجد الذي هو ركن من عقيدة المسلمين زمانيا منذ العام 2002. ورغم مسارعة الحكومة الإسرائيلية للإعلان أنها ستستأنف للمحكمة المركزية ضد قرار محكمة الصلح، مشددة على أنه لا يوجد أي تغيير في الوضع القائم ولا يخطط للقيام به، خاصة في ظل التوتر السائد في القدس منذ أسابيع مضت، إلا أن قرار «محكمة الصلح» باطل أصلا ومنعدم الأثر القانوني، وذلك حسب القانون الدولي، الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القُدس الشرقية، كما يعد خرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس، ومنها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد جميعها ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المقدسة.
هل ترتكب الحكومة الإسرائيلية حماقة إنفاذ قرار «المحكمة» وهي تعلم جيداً أن الشعب الفلسطيني سيخرج عن بكرة أبيه دفاعاً عن مقدساته؟!، وهي تعلم أن القرار لعب بالنار، وتجاوز لكل الخطوط الحمر..!! فـ «الأقصى» بمساحته البالغة 144 دونماً بكل مساحته ومصلياته وأروقته فوق الأرض وتحتها، هو مسجد إسلامي كامل، للمسلمين وحدهم، ولا يقبل القسمة ولا الشراكة وهو جزء من عقيدة كل مسلمي العالم.
إن السماح للمستعمرين/ «المستوطنين» باقتحام المسجد الأقصى وإقامة الصلوات التلمودية فيه، والسماح بمسيرة الأعلام الإسرائيلية ومرورها في الحي الإسلامي وباب العمود، ودعوات جماعات الهيكل المزعوم لهدم قبة الصخرة المشرفة، وغيرها من انتهاكات مؤشر على عدم اكتراث الدولة الصهيونية بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، غير آبهة بالإدانات الدولية ورفض العالم الحر لجرائم الاحتلال وإرهاب الدولة المنظم. فأيديولوجيا، ترى مختلف الأحزاب السياسية في الدولة الصهيونية بأن فلسطين 1967 جزء من أرض «إسرائيل». وعلى هذه الخلفية، يظهر ما يشبه الإجماع في الدولة الصهيونية الداعي إلى تكريس القدس عاصمة موحدة لـ «دولة إسرائيل».
الدولة الصهيونية، وعلى درب التوافق التام الحاصل بين الحكومات والمجتمع اليميني السائد، «يتطور» النظام فيها إلى شكل من أشكال الفاشية القائمة على التمييز العنصري والتطهير العرقي.. فمتى ندرك ذلك ونتصرف على هديه؟!!
