واشنطن: أقرت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، مشروع قانون يمكن أن يتيح رفع دعاوى قضائية ضد منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»وحلفائها بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط.
وحظي مشروع قانون »لا لتكتلات إنتاج وتصدير النفط» المعروف اختصارا باسم «نوبك»، والذي يرعاه النائب الجمهوري تشاك جراسلي والنائبة الديمقراطية إيمي كلوبوشار وغيرهما، بتأييد 17 عضوًا في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ مقابل رفض أربعة.
وفشلت نسخ من التشريع في الكونغرس على مدار أكثر من عقدين؛ لكن قلق المشرعين يتزايد من ارتفاع التضخم المدفوع بعض الشيء بأسعار البنزين في الولايات المتحدة، والذي سجل لفترة وجيزة مستوى قياسيا فوق 4.30 دولار للجالون هذا الربيع.
من جانبها، قالت كلوبوشار إنني "أعتقد أن الأسواق الحرة والتنافسية أفضل للمستهلكين من الأسواق التي يسيطر عليها تكتل من شركات النفط المملوكة لدول؛ فالمنافسة من أهم أسس نظامنا الاقتصادي".
ويحتاج مشروع القانون لأن يقره مجلسا الشيوخ والنواب، ثم يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا.
وتجاهلت السعودية وغيرها من المنتجين في أوبك مطالب الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى بزيادة إنتاج النفط بأكثر من الزيادات التدريجية التي تطبقها المنظمة، حتى مع تعافي استهلاك النفط من آثار جائحة كوفيد-19 وتراجع إنتاج روسيا بعد غزوها أوكرانيا.
وفي 2019، هددت السعودية ببيع نفطها بعملات غير الدولار إذا ما أقرت واشنطن نسخة سابقة من نوبك. ومن شأن ذلك تقويض وضع الدولار كعملة احتياط رئيسية في العالم، مما يخفض من نفوذ واشنطن على التجارة العالمية ويضعف من قدرتها على فرض عقوبات على دول أخرى.
