رام الله: طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، المنظومة القضائية الدولية والمؤسسات القانونية والحقوقية، بالتحرك الفوري لوضع حد للتطرف القضائي الإسرائيلي، الذي يتجاوز كل يوم أخلاقيات ومبادئ العمل بكل مسمياته وتشكيلاته.
وأوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، في بيان، اليوم الإثنين، ردًا على قرار العليا الإسرائيلية بإعطاء الحق لعائلات القتلى الإسرائيليين بمطالبة السلطة بتعويضات مالية من خلال رفع قضايا في محاكم الاحتلال، أن القرار محاولة بائسة لردع الشعب الفلسطيني وقيادته وفرصة حقيقية لسرقة المزيد من أمواله تحت ذرائع وحجج واهية لا علاقة لها بالواقع ولا المنطق.
وأضاف أبو بكر، أن القرار يأتي في سياق استمرار دولة الاحتلال بكل مكوناتها وفي مقدمتها الجهاز القضائي الإسرائيلي، بالتنكيل بأبناء شعبنا الفلسطيني واستهداف ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحياتية، والسعي الدائم لفرض أمر واقع جديد يتماشى مع أصوات المتطرفين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين.
وأكد، أن كل الأحداث على الساحة الفلسطينية سببها الاحتلال وجرائم جنوده الذين يقتحمون المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.
