"الضمير" ترسل نداء عاجلا للإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد

غزة: ناشدت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان بنداء عاجل إلى المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية السيدة تلالينجموفوكنج؛ للوفاء بواجباتها القانونية والأخلاقية وضرورة التحرك الفوري للإفراج عن المعتقل أبو حميد، وتقديم الرعاية الطبية المناسبة في أسرع وقت ممكن، والوقوف على الأوضاع الطبية في سجون الاحتلال.

وقالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، إنها "تتابع عن كثب قضية الأسير ناصر أبو حميد، وتوجه نداءً عاجلاً للسيدة تلالينج موفوكنج، المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، التحرك السريع واتخاذ الإجراءات الفورية والفعالة لإنقاذ حياة أبو حميد".

يشار إلى أن الأسيرناصر محمد يوسف أبو حميد، البالغ من العمر "49 عامًا" من مواليد عام 1972، من مخيم الأمعري في  الضفة الفلسطينية، ومعتقل منذ 22 أبريل/نيسان2002، ولا يزال في حالة غيبوبة منذ 12 يومًا، بعد إصابته بالتهاب حاد في الرئتين، نتيجة تلوث جرثومي، و يرقد الآن في العناية المكثفة في مستشفى "برزلاي الإسرائيلي" في غيبوبة، وبوضع صحي خطير نتيجة إصابته بسرطان في الرئة أيضاً.

ووفقاً لمتابعات مؤسسات الأسرى وشهادة رفاقه بالسجن، فقد عانى أبو حميد بداية شهر يناير/كانون الثاني 2021 من آلام حادة في الصدر وصعوبة في التنفس، وازداد  وضعه الصحي سوءًا، وبدأ يشكو من التقيؤ مع رائحة كريهة، فيما استمر طبيب السجن بتزويده بالمسكنات فقط.

ومع تدهور حالته الصحية بعد فترة زمنية، تبين أن الورم سرطاني غير حميد "خبيث"، وهذا وفقًا لتشخيص نفس الأطباء الذين أكدوا في البداية أن الورم حميد، بعدها تلقى ناصر الجرعة الكيماوية الأولى، بعدها شعر بضغط في الرئة صاحبته آلام حادة، وأعيد على إثرها إلى المستشفى لمدة ثلاثة أيام، وعلى إثرها أصيب ناصر بجرثومة في الرئة، الأمر الذي فاقم من حالته الصحية ودخل غيبوبة منذ 12 يومًا.

وأكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، أن سياسة سلطات الاحتلال تجاه المعتقل الفلسطيني أبو حميد تأتي في سياق سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تتبعها السلطات الإسرائيلية بحق المعتقلين والأسرى في السجون الإسرائيلية.

واعتبرت ذلك انتهاكًا واضح يتنافى مع المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979 و1990، والتي أكدت على حماية صحة السجناء والرعاية الطبية للأشخاص المحتجزين، واعتبرت أن أي مخالفة في هذا الجانب يرقى إلى درجة المعاملة الغير إنسانية وربما جريمة حرب.