غزة: أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، إنها ستتخذ أقصى العقوبات والضرب بيد من حديد بحق كل التجار المتلاعبين والمحتكرين للأسعار في قطاع غزة.|
من جانبه، قال مدير عام الدراسات في الوزارة أسامة نوفل، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن " ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية في قطاع غزة جاء نتيجة الارتفاع في الأسواق العالمية".
وأضاف، "ارتفاع الأسعار لم يقتصر على قطاع غزة فقط، إنما العالم يشهد ارتفاعًا في بعض السلع الأساسية نتيجة استمرار تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي نتيجة صعوبة في امدادات الغذاء وانخفاض معدل النمو، وارتفاع أسعار الشحن وتعطل سلاسل التوريد العالمي، وارتفاع أسعار الطاقة وأهمها البترول والغاز والفحم، والتغيرات المناخية التي تؤثر على انتاج الدول المنتجة للغذاء وأهمها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية".
ولفت إلى أن الاقتصاد الفلسطيني تأثر وخاصة قطاع غزة بالتأثيرات العالمية بالإضافة الى بعض التحديات الخاصة بالاقتصاد الفلسطيني منها الحصار المالي والاقتصادي المفروض على القطاع منذ سنوات.
بدوره، لفت مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك بالوزارة عبد الفتاح أبو موسى خلال المؤتمر، أن الوزرة أحالت 3 تجار للنيابة العامة لرفعهم أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، وتحرير 30 محضر ضبط بحق تجار آخرين، موضحاً أن التجار الذين تم احالتهم للنيابة العامة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وشدد أبو موسى على أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات والضرب بيد من حديد بحق كل التجار المتلاعبين والمحتكرين للأسعار مستغلين الظروف التي يمر بها القطاع من الاغلاق والحصار المشدد وحاجات المواطنين لهذه السلع والمواد.
وطالب التجار بعدم رفع سعر أي سلعة دون الرجوع إلى وزارة الاقتصاد، وتقديم المبررات اللازمة.
