مجلس العمال في ساحة غزة يدين خروقات صندوق "وقفة عز"

غزة: أدان مجلس العمال ساحة غزة، اليوم الأحد، الخروقات والفساد الكبير الذي كشف عنه ديوان الرقابة المالية والإدارية في توزيع مساعدات صندوق وقفة عز التي ذهبت لرجال الأعمال والأجهزة الأمنية العاملة بالسلطة .
بدوره قال، أمين سر مجلس العمال ساحة غزة د. خالد موسى، إن "السلطة الفلسطينية اعتادت على أن تكون في مقدمة الدول العربية على سلم الفساد، لكن هذه المرة خروقات بالجملة في صندوق وقفة عز الذي جاء في بداية جائحة كورونا".
وأضاف موسى، "إننا "كنا قد عبرنا و خرجنا بمظاهرات نعبر فيها عن غضبنا الشديد لاستثناء عمال غزة من مساعدات صندوق وقفة عز و اقتصارها فقط على عمال الضفة الغربية وخلق تمييز جغرافي بين شقي الوطن الواحد.
وأشار موسى إلى أن هذه المساعدات جاءت بالأصل للعمال الكادحين والمحتاجين من أبناء شعبنا، لكنها وزعت بلا مسؤولية وبدون رقابة على آلية التوزيع .
وطالب موسى، الجهات المختصة بمحاسبة الفاسدين والمساءلة وإعادة الأموال لمستحقيها من العمال والأسر الفقيرة المحتاجة، لاسيما محاسبة مجلس إدارة الصندوق وتقديمهم لمحكمة الفساد، مشددًا على ضرورة تنحي عضو إدارة الصندوق لصمته عن هذه الجرائم وعدم انحيازه للعمال وعدم مطالبته بحقوق عمال غزة أسوة بالضفة.
يذكر أن تقريرًا لديوان الرقابة المالية والإدارية، كشف وجود خروقات في اختيار مستفيدي صندوق وقفة عز الذي خصصته الحكومة لتوزيع مساعدات على الفئات التي تضررت في المرحلة الأولى من انتشار فيروس كورونا في الضفة وغزة، وأشرفت عليه وزارة العمل.
كما أثبت التقرير أن بعض المستفيدين من الصندوق تتجاوز رواتبهم 11 ألف شيقل، وبعضهم يعمل في البنوك الفلسطينية وتتجاوز رواتبهم 16 ألف شاقل، كما أن مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شاقل، في مخالفة واضحة لمعايير الصرف التي وضعتها الوزارة.