"المحامين العرب" يدعو إلى تدويل قضية الأسرى والعمل على حماية حقوقهم

القاهرة: دعت لجنة فلسطين في اتحاد المحامين العرب، إلى تدويل قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إعلاميًا، والعمل على حماية حقوقهم.
وطالبت اللجنة، في ختام أعمال الندوة، التي عقدت، أمس السبت، بمقر اتحاد المحامين العرب، في القاهرة، بعنوان "نصرة الأسرى"، بضرورة إطلاق حركة تضامن دولي على الصعد كافة، من أجل تحرير الأسرى والأسيرات، ومحاسبة وعزل ومقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
وشددت، على ضرورة تفعيل قضايا الأسرى والأسيرات من خلال تبني استراتيجية شاملة واضحة، ترتكز على عدة محاور، منها: وطنية، وسياسية، ودبلوماسية، وإعلامية، وقانونية، وشعبية جديدة، للتعامل مع قضاياهم، كالإضراب عن الطعام، ومعركة الأمعاء الخالية، وذلك في سبيل الضغط على إسرائيل لإبراز معاناتهم، والعمل على إطلاق سراحهم.
وأكدت اللجنة، على أهمية ترتيب البيت الداخلي، واستعادة الوحدة، والعمل على كافة المسارات، لتكثيف الجهود وتفعيلها لمؤازرة شعبنا الفلسطيني، في نضاله العادل من أجل إنهاء الاحتلال، بل ومحاسبته على جرائمه، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، حتى يتسنى له العيش بحرية وكرامة على أرض وطنه مثل بقية شعوب الأرض.
وطالبت، فلسطين بضرورة الانضمام بشكل فوري إلى باقي الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتأكيد على مواصلة الحراك السياسي والدبلوماسي وحملات المقاطعة، لمحاسبة الاحتلال على جرائمه.
في السياق، كلفت اللجنة، سفارات دولة فلسطين في مختلف دول العالم وبعثاتها لدى المنظمات الدولية بتوضيح عدالة قضايا الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بهدف الحد من الآثار السلبية للدعاية الإسرائيلية التي تدمغ الكفاح العادل للشعب الفلسطيني بالإرهاب.
وطالبت اللجنة، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالقيام بواجباتها، من خلال ممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين، باعتبارهم "أسرى حرب"، كما تنص اتفاقية جنيف الثالثة، وإجبارها على الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية "جنيف" الثالثة، التي تنص على حماية المدنيين زمن الحرب، وتحت الاحتلال.
ودعت، المنظمات التابعة للأمم المتحدة لممارسة دورها في حماية حقوق الأسرى الفلسطينيين، وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على تشكيل هيئة مستقلة، يناط بها مهمة توثيق ممارسات سلطات الاحتلال تجاههم، واللجوء إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات سياسية ودبلوماسية واقتصادية ضد الاحتلال.
وأكدت اللجنة، على ضرورة إرسال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة تحقيق في الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، والاستناد إليها في أي محكمة دولية أو غيرها من المؤسسات والمنظمات، وكذلك تعزيز اللجوء إلى الرأي العام العالمي لمقاطعة إسرائيل، وفرض عقوبات اقتصادية وثقافية عليها.
وأشارت، إلى أن دور القضاء الفلسطيني يكمن في تعزيز ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين بحق الأسرى، باستخدام "مبدأ الولاية القضائية" الوارد في اتفاقيات جنيف.