متابعات: أكدت وسائل إعلام إسرائيلية،اليوم الخميس، أن وزارة الداخلية الإسرائيلية ترفض مناقشة الطلبات المقدمة من الفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليات للم شمل العوائل.
ووفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن ذلك يأتي على الرغم من أنها ملزمة بذلك بعد انتهاء صلاحية تمديد سريان العمل بقانون "المواطنة".
وأشارت الصحيفة إلى أن وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، أصدرت تعليمات لسلطة السكان والهجرة في مكتبها بعدم معالجة الطلبات حتى يتم صياغة سياسة بشأن هذه القضية، بعد أن فشل الائتلاف الحكومي في تمديد الأمر المؤقت الذي ينظم الحظر.
وأوضحت أن الأمر المؤقت يمنع منح مكانة مدنية للفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليات، وتم سنه كتعديل مؤقت لقانون "المواطنة" خلال الانتفاضة الثانية عام 2003، ومنذ ذلك الحين يتم تمديده كل عام، وانتهت قبل نحو أسبوعين بعد أن فشل الائتلاف الحكومي في الحصول على الأغلبية اللازمة في الكنيست لتمديده.
ولفتت الصحيفة إلى أن تعديل القانون أدى إلى تقييد لم شمل العائلات مما سمح لهم على الأكثر بالحصول على تصريح إقامة مؤقتة في إسرائيل، وبما يتوافق مع تصريح العمل، بالإضافة إلى ذلك لا يمكن التقدم بطلب لم الشمل قبل سن 35 للفلسطينيين، حيث تتحجج إسرائيل بأن هذه السياسة تتم لاعتبارات أمنية.
يشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قبيل التصويت على القانون في الكنيست قال إن "القانون هو أحد الأدوات المصممة لضمان أغلبية يهودية في دولة إسرائيل، ولا ينبغي إخفاؤها عن جوهرها".
