الأردن: مطالب بإلغاء "تأديب الوالدين" من قانون العقوبات

متابعات: طالب قانونيون وجمعيات في الأردن بإلغاء مصطلح "تأديب الوالدين"، ضمن المادة 62 من قانون العقوبات المثير للجدل، والذي يسمح للوالدين بتأديب أبنائهم، وسط تزايد حالات العنف الأسري في المجتمع.
يذكر أن القانون يسمح للوالدين بتأديب أبنائهم دون تحديد طرق لعلاج التوبيخ.
ومن جانبه، وصف المحامي الدكتور أمجد الكردي القانون بـ"الفضفاض" لاعتبار بعض الأهالي أن الضرب هو نوع من أنواع التأديب.
وشدد الكردي على ضرورة استحداث مواد متخصصة في قانون العقوبات، تجرم الأفعال الواقعة على أي طفل يتعرض للإيذاء داخل أسرته
وفي ذات السياق، أوضح استشاري الطب الشرعي، الدكتور مؤمن الحديدي، أن المادة 62 من قانون العقوبات تنص على أن يجيز القانون ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام.
لافتًا إلى عدم السماح بالضرب المبرح للأبناء، فيما يجيز أساليب التأديب التي لا تعد جريمة.
وطالب الحديدي بضرورة تعديل أي مفردات يتضمنها القانون من شأنها التأثير على شخصية الطفل ونموه العقلي والبدني، بما في ذلك إهانته.
وناشدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني في بيان، عبر موقعها الرسمي بإلغاء المادة 62 من قانون العقوبات، مشددة إلى  الإسراع في إقرار مشروع قانون حماية الطفل، على إثر 3 جرائم كان ضحيتها أطفال منذ بداية عام 2021.
وبينت الجمعية أن المادة 62 لا تأخذ بعين الاعتبار الأضرار النفسية التي يسببها الوالدان لأولادهما، لافتة إلى أنها أشد إيلاما من العقاب الجسدي.