هل تنطبق على العلاقات بين أمريكا وإسرائيل قواعد ومبادئ العلاقات العادية بين الدول، وأساسها مبدأ المصالح المشتركة ونظرية الواقعية والنفعية؟ الدول مهمة بقدر منفعتها وتحقيقها لمصالح الدول الأخرى. وقاعدة المنافع والخسائر التي تحكم علاقات الدول لا تنطبق على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية لا من منظور مالي ولا أمني أو عسكري، فإسرائيل تتلقى ما يقارب ال3,8 مليار دولار سنوياً من الولايات المتحدة ناهيك عن المساعدات العسكرية والالتزام الأمريكي بتعويض خسائر إسرائيل في أي حرب.
ستيفان والت أستاذ العلاقات الدولية بجامعة هارفارد في مقالة نشرتها «الفورين بوليسي» وعنوانها «لقد حان الوقت لإنهاء العلاقة الخاصة مع إسرائيل»، يقول إن الحرب الأخيرة على غزة يجب على الولايات المتحدة ألا تمنح إسرائيل دعماً بلا شروط. ويرى أن كلفة الخسائر أكبر من المكاسب، وأن مبرر التأييد الأخلاقي الذي وقف وراء الدعم الأمريكي تاريخياً لم يعد قائماً. ويضيف أن إسرائيل ينظر إليها على أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، لكنها ليست ديمقراطية ليبرالية كالولايات المتحدة؛ حيث كل الأجناس في أمريكا يتمتعون بنفس الحقوق. ويشير إلى أنه وبعد عقود طويلة من العلاقات تحطمت أسس العلاقة الأخلاقية، والعلاقات غير المشروطة، فكل الحكومات الإسرائيلية توسعت في بناء الاستيطان وأنكرت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ثم يتحدث عن منظمات حقوق الإنسان كمنظمة «بتسليم» الإسرائيلية التي قدمت تقارير موثقة عن ممارسات التمييز العنصري ضد الفلسطينيين.
خلاصة قوله، إنه كان من المقبول أن إسرائيل تمثل خدمة ومعطى استراتيجياً للولايات المتحدة ومع ذلك فإن هذا التقييم مبالغ فيه.
وهناك الباحث الإسرائيلي أوري أفينطال الذي يعمل في معهد السياسات الاستراتيجية التابع لمركز هرتزيليا الذي يرى أن دعم الولايات المتحدة قوي، لكنه ليس شيكاً مفتوحاً. ويستنتج من تحليل سلوك إدارة بايدن أثناء الحرب على غزة أنه كلما استمر القتال كلما تحول التأييد الأمريكي لإسرائيل إلى مقاربة أكثر توازناً في الكثير من الرسائل والاتصالات الهاتفية التي تطالب بوقف القتال.
فعلى الرغم من تبني إدارة بايدن لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فإن مظاهر التغيير امتدت لعدد من الديمقراطيين التقدميين الذين يطالبون بوضع شروط لمساعدات أمريكيا لإسرائيل. فهناك 29 سيناتوراً من أصل 50 وجهوا دعوة إلى وقف القتال، في حين أنه في إبريل الماضي وقبل الحرب عارض 331 نائباً من الجمهوريين والديمقراطيين من أصل 534 وضع شروط على المساعدات المقدمة لإسرائيل، وأكدوا أن المساعدة الأمنية لإسرائيل هي في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.
وبعيداً عن هذه التحولات، فمن السابق القول إن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية ستتحول إلى علاقة عادية. فتاريخياً ومنذ صدور وعد بلفور وصولاً إلى مؤتمر بلتيمور الذي عقد 1942 في الولايات المتحدة، فإن كل الإدارات الأمريكية كانت تؤكد التزامها بأمن إسرائيل وتفوقها، وما زال هذا الموقف قائماً حتى الآن.
ويبقى أن نفهم أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تحكمها عوامل ومحددات تفوق محددات المصالح المشتركة، فهناك المعتقد الديني؛ إذ إن أكثر من ستين مليوناً من الأصولية المسيحية الذين يربطون دعمهم لإسرائيل بعودة المسيح المنتظر، والمحدد القيمي الذي يرى في إسرائيل امتداداً للنموذج الأمريكي، ثم المحدد السياسي والمتمثل في دور المال والصوت اليهودي، وخصوصاً في الولايات الكبيرة التي تتحكم بمن يفوز بالرئاسة.
هذه المحددات تجعل من العلاقات أنموذجاً خاصاً، وكل ما رأيناه إرهاصات في التغيير أو تقييم العلاقات، لكن ليس من باب التخلي عن إسرائيل. السياسة الأمريكية تشبه سياسة الباب المفتوح، الكل يمارس تأثيره ونفوذه، وفهم ميكانيزمات هذه السياسة هو الخطوة الأولى للتأثير عربياً، وهذه تحتاج إلى رؤية شمولية تلعب فيها الجاليات العربية والمال دوراً في التأثير في صانع القرار الأمريكي. فهل يكون الرئيس بايدن آخر رئيس ديمقراطي يؤيد إسرائيل كما يسأل الصحفي الأمريكي توماس فريدمان؟
الخليج
