غزة: قال مدير عام وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، محمد العسكري، إن "الجانب المصري وعد بإعادة بناء وإعمار الأبراج السكنية التي دمرها الاحتلال في قطاع غزة خلال العدوان الأخير، وذلك بعد الانتهاء من عملية إزالة الأنقاض التي شرعت بها طواقم فنية مصرية قبل أسبوع، بالتعاون مع الوزارات الفلسطينية المختصة".
وأوضح العسكري، في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن وفدين فنيين مصريين سيزوران القطاع خلال الأسبوع الجاري، لإجراء المزيد من التقييمات ومعاينة الأضرار التي لحقت بالقطاعات المختلفة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير.
وأشار، إلى أن الفريق الأول يتكون من طاقم هندسي سيتابع تقييم ودراسة التجهيزات اللازمة ومتابعة التصاميم اللازمة للمشاريع المزمع تنفيذها ضمن عملية إعادة الإعمار.
وتابع العسكري، أن "الوفد الثاني المؤلف من خبراء اقتصاديين وزراعيين، سيطلع على الدمار الذي حل بالمنشآت الصناعية والمناطق والمدن الصناعية، وكذلك القطاع الزراعي، من أجل تقديم الحلول والدعم وآليات إعادة إعمار هذين القطاعين".
وقال، إن "الجانب المصري عرض تقديم حلولا فنية للأزمة المرورية في القطاع عبر تسخير خبرته في إنشاء الكباري والجسور، وخصوصًا في مفترق الشجاعية ومفترقات أخرى في قطاع غزة، بالإضافة إلى تغيير بعض المعالم المهمة كإنشاء كورنيش بحري تجاري، وتطوير البنية التحتية وإعادة ترميم وإصلاح ما دمره العدوان".
ونوه العسكري، إلى إن الجانب المصري أبلغ الوفد الفني من غزة خلال زيارته للقاهرة الأسبوع الماضي، بأن الشركات والأيدي العاملة الفلسطينية هي من ستقوم بتنفيذ عمليات إعادة الإعمار كاملة في قطاع غزة، وأن دور الشركات والجانب المصري سيكون إشرافيًا ومتابعة، ومساندة للجهود الفلسطينية ومساعدتها في الأمور الفنية غير المتوفرة في القطاع.
وأضاف، أن عملية إعادة الإعمار الخاصة بالمنحة المالية المصرية التي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منتصف الشهر الماضي بقيمة 500 مليون دولار ستتم دون مرور أي مبلغ مالي عبر الوزارات او الجهات الفلسطينية المختصة، و"ستتم العملية بالكامل من قبل الجانب المصري الذي شكل لجنة عليا لإعادة الإعمار برئاسة نائب رئيس جهاز المخابرات المصرية.
وحول المدينة السكنية التي أعلنت مصر عن بنائها في قطاع غزة، خلال زيارة رئيس المخابرات الوزير عباس كامل، للقطاع قبل أسبوعين، قال العسكري، إن "الوفد الهندسي المصري سيبحث مع المسؤولين المحليين، سبل التغلب على مشكلة عدم توفر قطعة أرض مناسبة لحجم المدينة التي من المتوقع أن تضم عشرة آلاف وحدة سكنية من خلال إنشاء عدة تجمعات سكنية أخرى في بعض المحافظات".
وبين العسكري، أنه حتى الآن لا يوجد تصور نهائي حول آليات التصرف بالوحدات السكنية والتي ستخصص مبدئيًا للأزواج الشابة والفقراء وذوي الدخل المحدود، و"لكن دون تحديد كيفية توزيعها"، مؤكدًا أنه سيتم تشكيل لجنة فنية مصرية فلسطينية للاتفاق على آلية توزيع الشقق والشروط المطلوبة.
