متابعات: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات تقديم مشروع قانون لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية للكنيست من جديد، مطالبة بموقف أمريكي ودولي يُجبر دولة الاحتلال على الالتزام بالشرعية الدولية.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أنه اختبارًا جديًا لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، موضحة أن مشروع شرعنة البؤر الاستيطانية يعني سرقة المزيد من الارض الفلسطينية، سواء لبناء وحدات استيطانية جديدة فيها أو لشق طرق تربطها مع المستوطنات القريبة.
ويذكر أن هذه البؤر تعد قواعد انطلاق لما تسمى "شبيبة التلال" التي تمارس لإرهابها المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم واشجارهم من خلال مجموعات "تدفيع الثمن".
وأكدت أن طرح هذا المشروع من جديد في هذا التوقيت بالذات، يأتي انطلاقًا من قناعة اليمين الاسرائيلي بأن الفرصة مواتية لتمريره وتطبيقه في ظل الأغلبية اليمينية التي أفرزتها الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة.
وتعتبر الوزارة تمرير هذا القانون تصعيد خطير في الأنشطة والعمليات الاستيطانية، واختبار جدّي ومباشر لادارة الرئيس بايدن، واستهتار سافر بالمجتمع الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334.
وأضافت الوزارة، "يعتبر في حال اقراره مدخلًا قانونيًا ورسميًا لضخ الاموال من موازنة الحكومة الاسرائيلية وأذرعها ووزاراتها لتحويلها الى مستوطنات قائمة بذاتها.
وتابعت، " هذا ما يشجع عصابات المستوطنين وميليشياتهم المسلحة بمسمياتها كافة مواصلة اعتداءاتهم الاستفزازية وارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينين وارضهم وممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال وبغطاء قانوني".
ويشار إلى أن المستوطنين المتطرفين أقدموا على احراق خزانة الكهرباء التابعة لخزان المياه في عصيرة القبلية، إضافة للاعتداءات المتواصلة لعصابات المستوطنين في منطقة جنوب نابلس، الاغوار، مسافر يطا، ومنطقة بيت لحم.
وقالت الوزارة في بيانها إنها تنظر بخطورة بالغة لنتائج وتداعيات تمرير هذا القانون، وتعتبره خطوة متقدمة في استكمال ضم الضفة الغربية، وعملية استعمارية استباقية تغلق الباب نهائيا أمام فرصة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافيا، بعاصمتها القدس الشرقية.
وحملت المجتمع الدولي مسؤولية عجزه وتخاذله في وضع حد للتغول الاستيطاني في ارض دولة فلسطين، وعن عدم تنفيذ القرارات الاممية ذات الصلة خاصة القرار 2334، بما شجع دولة الاحتلال على تصعيد استيطانها الاستعماري التوسعي والتمادي في إطلاق يد عصابات المستوطنين المنظمة والمسلحة للاستمرار في مطاردة وملاحقة الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة "ج".
وطالبت الوزارة بموقف أمريكي ودولي يُجبر دولة الاحتلال على الالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية يحاسب عليها القانون الدولي.
