متابعات: أعربت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) عن قلقها لتقديم أكثر من 200 اعتراض بحق مرشحين في أكثر من قائمة انتخابية، تخوض السباق الانتخابي التشريعي.
وأوضحت أن بعض هذه الاعتراضات تعد استغلالًا لمعلومات السلطة وأدواتها للطعن في مرشحين من قوائم أخرى، لافتة إلى أن هذه الممارسات لا تتوافق مع ميثاق الشرف والقانون.
وقالت حشد في بيان، اليوم السبت، إنها تدرك أن تقديم الطعون بحق المرشحين والقوائم حق كفله القانون؛ بهدف دعم مسار تحقيق انتخابات نزيهة وشفافة.
واعتبرت حشد أن هذا العدد الكبير من الاعتراضات، ومضمون بعض ما سرب منها عبر وسائل الإعلام المختلفة يعكس محاولة استغلال هذا الحق في إطار تحقيق منافع غير مشروعة لا علاقة لها بالقانون.
وحثت حشد لجنة الانتخابات المركزية على ضرورة التمسك بأعلى مستوى من الشفافية والنزاهة والنظر في الاعتراضات من زاوية الغاية المحددة لها، واستبعاد أي طعن كيدي أو غير قانوني يهدف لتحقيق منفعة سياسية على حساب القانون وسيادته.
وأشارت إلى أن محكمة قضايا الانتخابات أمام اختبار وتحدي حقيقي يتمثل بضرورة الانتصار للقانون وعدم التعاطي مع الطعون ذات الطابع الكيدي وغير القانوني.
وطالبت حشد؛ الكل الفلسطيني بضرورة التصدي الفعال لنهج الإقصاء والانتقام السياسي والالتزام بميثاق الشرف والقانون وبما يعزز مسار نزاهة العملية الانتخابية.
وأعلنت الانتخابات المركزية مساء الخميس الماضي عن انتهاء فترة الاعتراضات على القوائم والمرشحين لانتخابات المجلس التشريعي 2021.
ومن جانبها، أوضحت اللجنة أنها تلقت حوالي 230 اعتراضًا على قوائم ومرشحين، تركزت في معظمها ضد مرشحين من حيث الإقامة الدائمة والاستقالات والمحكوميات، إضافة إلى اعتراضات على ترتيب مرشحيها.
