تونس: أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، إعادة قانون المحكمة الدستورية إلى مجلس نواب الشعب التونسي مرة أخرى، مبدياً أسباب عدم قبوله للقانون.
وذكرت الرئاسة التونسية في بيان، "وجّه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء أمس السبت، خطابًا إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي يبلغه من خلاله رده للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية".
وكان البرلمان التونسي قد صادق، في 25 مارس/ آذار الماضي، على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بموافقة 111 نائباً، مقابل 8 محتفظين ودون تسجيل اعتراض.
وبحسب البيان، فقد علل سعيد لجوؤه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية منها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلاً عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم، على حد تعبير البيان.
وشدد سعيد على "ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدًا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء"، وفق تعبيره.
يشار إلى أن الرئيس التونسي كان قد التقى مع مجموعة من أساتذة القانون بداية الأسبوع الماضي، وقد صرحوا بعد اللقاء بأنهم لا يستبعدون إمكانية لجوء سعيد إلى إعادة مشروع القانون المتعلّق بتنقيح قانون المحكمة الدستوريّة المُصادق عليه مؤخرًا إلى البرلمان من أجل قراءة ثانية وتصويت معزّز.
