صندوق النقد الدولي يحذر من تفاقم عدم المساواة والفقر بسبب كورونا

متابعات: حذر صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره، أمس الخميس، من تفاقم مظاهر عدم المساواة والفقر، بسبب جائحة فيروس كورونا، لافتًا إلى أنها قد تؤدّي إلى تآكل ثقة الناس بحكوماتهم وإلى اضطرابات اجتماعية.
وقال التقرير، الذي نشر تمهيداً لاجتماعات الربيع، إنّ "الجائحة كشفت أيضًا عن عدم المساواة في الحصول على الخدمات الأساسيةك الرعاية الصحية، والتعليم عالي الجودة، والبنية التحتية الرقمية ، والتي قد تتسبّب بدورها في استمرار فجوات الدخل جيلاً تلو الآخر".
وأشار التقرير إلى أنّ التداعيات يمكن أن تكون طويلة الأمد، ولا سيّما على الأطفال والشباب المتحدّرين من الأسر الأكثر فقراً، لافتًا إلى أنّ الرقمنة المتسارعة التي نجمت عن الجائحة تجعل من الصعب على العمال ذوي المهارات المتدنّية العثور على عمل.
وقات المؤسسة المالية، ومقرّها في واشنطن، "في ظلّ هذه الظروف يمكن للمجتمعات أن تشهد استقطابًا أو أن تتدهور الثقة بالحكومة أو أن تحدث اضطرابات اجتماعية".
وتابعت في تقريرها، " هذه العوامل تعقّد صياغة السياسات وتشكّل مخاطر على استقرار المجتمع وسيره".
وأضافت، "ينبغي على الحكومات أن توفّر لكل فرد جرعة عادلةمن إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، في إشارة مجازية إلى حملة التلقيح ضدّ الفيروس.
وأوضح الصندوق في تقريره أنّ تفشّي فيروس كورونا خفّض موارد الخزينة العامة في العالم أجمع، موصيًا بدعم الدول ذات المداخيل المنخفضة والتي تواجه تحدّيات هائلة.
وأردفت بالقول، "من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك إتاحة الحصول على الخدمات الأساسية بحلول عام 2030، سيتطلّب الأمر 3 تريليونات دولار لـ121 من الاقتصادات الصاعدة والدول النامية المنخفضة الدخل، أي 2.6% من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي المقدّر بحلول هذا الأفق".
وحذّر الخبراء في الصندوق، ديفيد أماغلوبيلي وفيتور غاسبار وباولو ماورو، في مدوّنة مصاحبة للتقرير من أنّ "ما يصل إلى 6 ملايين طفل في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية يمكن أن يتسرّبوا من التعليم في عام 2021، مع ما يترتّب على ذلك من عواقب سلبية يمتد تأثيرها مدى الحياة".
وأضافوا، "يمكن أن يكون للاستثمار في التعليم والرعاية الصحيّة وتنمية الطفولة المبكرة أثرٌ قوي على تحسين فرص الحصول على هذه الخدمات ومن ثم على الفرص طوال الحياة".
وقالوا، "إذا قامت الحكومات بزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلّي، على سبيل المثال، يمكنها تقليص الفجوة في معدّلات الالتحاق بين أغنى الأسر وأفقرها بنسبة تكاد تصل إلى الثلث".