متابعات: أكد البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية، أن السودان سوى ديونه لدى البنك الدولي، بعد نحو 3 عقود.
ومن جانبه، رئيس البنك الدولي قال ديفيد مالباس، "إن الخطوة تعني أن السودان بمقدوره الآن الوصول إلى منح بملياري دولار من المؤسسة الدولية للتنمية".
ويذكر أن سداد السودان للمتأخرات أصبح ممكنًا عبر قرض مؤقت بقيمة 1.15 مليار دولار قدمته الحكومة الأمريكية.
وبدوره، قال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، إن "تسوية المتأخرات تتيح للبلاد تدبير تمويل من مجموعة البنك الدولي ومؤسسات أخرى متعددة الأطراف والمضي قدما في مشاريع تنموية تحولية".
وقال إبراهيم، "ممتنون للحكومة الأمريكية لتسهيل عملية التسوية، والتي تدعم أيضا مسعانا صوب إعفاء أكثر شمولا من الدين".
وأوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن السودان يستحق الإشادة لتنفيذه ما وصفته "بالبرنامج الاقتصادي القوي"، الذي يدعم تحول البلاد إلى النظام الديمقراطي بعد 3 عقود من العزلة الدولية.
وأشار مصدر مطلع على العملية، إن أحدث خطوة تعني أن السودان قد يصل إلى ما يطلق عليه ’نقطة القرار’ للمرحلة الأولى من حزمة أوسع نطاقا للإعفاء من الدين بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في وقت مبكر قد يكون منتصف 2021.
وجرى العمل على القرض الأمريكي الذي أٌعلن عنه يوم الجمعة لأشهر بعد أن حذفت الولايات المتحدة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أواخر ديسمبر/ كانون الأول.
ولبى السودان أحد الشروط الأساسية التي كان يطلبها المانحون الدوليون في فبراير شباط، حين اتخذ خطوات لتوحيد سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازية.
وقال المصدر، "قاموا بمستوى غير مسبوق من الإصلاح في فترة قصيرة للغاية، نأمل في أن يكونوا قادرين على مواصلة إحراز تقدم في الأسابيع والأشهر المقبلة".
وأضاف المصدر أن مساعدة السودان في تسوية متأخراته لدى البنك الدولي سيساهم في أن يظهر للشعب السوداني أن الإصلاحات المؤلمة مثل إنهاء دعم الوقود تؤتي ثمارها.
ويشار إلى أن إجمالي ديون السودان يشمل نحو 2.87 مليار دولار مستحقة للبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، و19 مليار دولار مستحقة لدول في نادي باريس للمقرضين الثنائيين الرسميين، و21 مليار دولار لدول غير أعضاء في نادي باريس، والبقية لدائنين تجاريين.
