"حشد" تدين قرار عباس وقف المخصصات المالية لمؤسسة الشهيد ياسر عرفات

غزة: استهجنت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، قرار وقف المخصصات المالية وأي نفقات تخص مؤسسة الشهيد ياسر عرفات سواء بشكل مباشر أو عن طريق التحويل المالي للصندوق القومي الفلسطيني.

وأكدت الهيئة الدولية، في بيان صادر عنها، أن قرار وقف المخصصات والنفقات المالية لمؤسسة الشهيد ياسر عرفات، مخالفا وخرقا واضحا لميثاق منظمة التحرير الفلسطينية والقوانين الفلسطينية.

واعتبرت حشد،  أن قرار وقف المخصصات والنفقات المالية لمؤسسة الشهيد ياسر عرفات صورة مسيئة لتوظيف المال العام في المعارك السياسية، ويشكل امتدادا لسلسلة السياسات والقرارات الرئاسية الهادفة لاستكمال السيطرة علي المؤسسات الفلسطينية.

وحثت الهيئة، كلا من مجلس أمناء ومجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، للتعبير العلني عن رفضهم لهذا القرار الغير قانوني ولما ينطوي علية من تهديد وجودي للمؤسسة.

حيث كشفت وثيقة مؤرخة بتاريخ 11 مارس/آذار 2021 وموقعة من د.رمزي الخوري، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني وموجه إلى وزير المالية الدكتور شكري بشارة، يطالب فيها بوقف المخصصات المالية لمؤسسة الشهيد ياسر عرفات، وذلك بناء على التعليمات الصادرة عن مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، على أن يدخل القرار حيز النفاذ الفعلي بتاريخ صدوره.

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة القرارات الرئاسية وقرارات اللجنة التنفيذية بحق القيادي في حركة فتح الدكتور: ناصر القدرة، الذي تم فصله من اللجنة المركزية على خلفية رغبته في تشكيل قائمة انتخابية مستقلة تشارك في سباق الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة.

وعبرت الهيئة الدولية حشد، عن تضامنها مع مؤسسة ياسر عرفات، معتبرا قرار وقف المخصصات والنفقات المالية لمؤسسة الشهيد ياسر عرفات، قرار من شأنه أن يؤثر سلبا على قدرة المؤسسة الوصول لأهدافها.

وطالبت الهيئة الدولية حشد، منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس محمود عباس، بضرورة التراجع الفوري قرار وقف المخصصات المالية وتسديد النفقات المالية لمؤسسة ياسر عرفات والأحزاب السياسية التي تم وقف صرف مخصصاتها من الصندوق القومي الفلسطيني.
ويذكر، أن مؤسسة ياسر عرفات، مؤسسة مستقلة وغير ربحية، تأسست بموجب المرسوم الرئاسي رقم 5 لعام 2007، والمرسوم المعدل لعام 2008، لغاية المحافظة على تراث الرئيس الراحل وتخليد ذكراه لدى الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والصديقة، ولغاية القيام بنشاطات خيرية، وإنسانية، واجتماعية، وأكاديمية لخدمة الشعب الفلسطيني. وتتلقى المؤسسة دعما حكوميا وتقوم بمهام ذات طابع حكومي تجاه تراث الرئيس الراحل، وفي نفس الوقت تتمتع بالاستقلالية القانونية والمالية والإدارية ويقود عملها هيئاتها القيادية، ويتولى الدكتور عمرو موسى، رئاسة مجلس أمناء المؤسسة، فيما يتولى الدكتور ناصر القدوة رئاسة مجلس إدارتها.