"حشد" تحذر من سيل القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية التي لا تحمل ضرورة عاجلة

متابعات: عبرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم السبت، عن قلقها واستغرابها الشديدين لإصدار الرئيس الفلسطيني بتاريخ 05 مارس/ آذار 2021 قرار بقانون بشأن تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية، التي يتوجب إجراؤها في هذه الفترة، لمدة ستة أشهر، على أن يستمر نقباء وأعضاء مجالس النقابات والاتحادات في تولي المهام المنصوص عليها.
وأوضحت حشد في بيانٍ لها، أن ديباجة القرار بقانون تضمنت الإشارة للمرسوم الرئاسي رقم (03) لسنة 2021 بشأن الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، والإشارة إلى قرار بقانون رقم (07) لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ، والإشارة إلى القوانين المنظمة لعمل كلا من نقابة الصيادلة، نقابة المحاميين النظاميين، نقابة المهندسين الزراعيين، نقابة أصحاب المهن الهندسية، نقابة أطباء الأسنان. كما تضمنت ديباجة القرار بقانون عبارة (في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن).
وحذرت من سيل القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية التي لا تحمل أي ضرورة عاجلة والتي تعكر صفو الأجواء الراهنة.
كما اعتبرت إجراء انتخابات النقابات والمنظمات الشعبية مدخلاً لابد منه يسهم في تعزيز الديمقراطية.
وعبرت "حشد"، عن استغرابها لتوقيت صدور القرار بقانون الذي يستكمل حلقات السيطرة على مجتمع النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني.
وأكدت "حشد" على أن القرار بقانون بشأن تأجيل انتخابات النقابات والمنظمات الشعبية، يعتبر على النقيض مع فكرة وروح المرسوم الرئاسي الداعي لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني.
وطالبت الرئيس محمود عباس بالكف عن إصدار القرارات بقانون وخاصة التي تفتقر إلى الضرورة، داعية الرئيس إلى التراجع الفوري عن القرارات بقوانين التي صدرت بالآونة الأخيرة.
وحثت "حشد" نقباء وأعضاء مجالس النقابات والمنظمات الشعبية واعضاء جمعيتها العامة، للتعبير عن رفضهم لهذا القرار بقانون، خاصة أنه جاء كغيره دون تشاور مع أحد.