عمان: نزاع ممتد منذ عشرات السنين بين الفلسطينيين وحكومة الاحتلال على منطقة "غور الأردن" الحدودية تصاعدت حدته بعد تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في عام ألفين وتسعة عشر بعدما تعهد بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن.
وفي ختام دورة مجلس الأمن الدولي أكدت كل من إستونيا وفرنسا وايرلندا والنرويج والمملكة المتحدة أنها "تشعر بقلق بالغ إزاء عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات التي قامت بها حكومة الاحتلال مؤخرا وطالت منشآت ممولة من الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة في حمصة البقيع في غور الأردن محذرة من عواقب هذه القرارات "على مجتمع يضم حوالي سبعين شخصا بينهم واحد وأربعون طفلا.
الدبلوماسيون الأوروبيون كرروا دعوتهم لإسرائيل إلى ضرورة إنهاء عمليات الهدم والمصادرة كما طالبوها بالسماح بوصول كامل ومستدام ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى مجتمع حمصة البقيع.
وتكمن أهمية غور الأردن في كونها منطقة طبيعية يمكن استغلالها للزراعة طوال العام؛ ويسيطر الاحتلال الإسرائيلي على نحو خمسة وخمسين بالمئة من المساحة الكلية للمنطقة بزعم استخدامها مناطق عسكرية مغلقة يحظر على السكان الفلسطينيين ممارسة أي نشاط زراعي أو عمراني أو أي نشاط آخر في تلك المناطق.
