خاص بالفيديو|| الاستقالة مقابل الترشح.. سياسة تحرم قطاعات واسعة من المشاركة في الانتخابات

القاهرة: حالة من الجدل تسود أجواء التحضير للعملية الانتخابية في فلسطين حاليا بعد إعلان لجنة الانتخابات المركزية شروط الترشح للانتخابات التشريعية المقررة في الثاني والعشرين من مايو المقبل، والتي لاقت انتقادات واسعة لما تحمله من تقييدات وتحرم فئات واسعة من الفلسطينيين من ممارسة حقهم الديمقراطي ولا سيما الموظفين في الخدمة العامة حيث تشترط الاستقالة وقبولها لمن يرغب في الترشح.

قال الباحث في الشأن السياسي والقانوني د. صلاح عبد العاطي، اليوم الجمعة، إن هناك إجماعا بين مكونات العمل السياسي الفلسطيني على تعديل قانون الانتخابات.

وأضاف عبد العاطي في مداخلة له عبر برنامج "حوار الليلة" والذي يبث عبر قناة "الكوفية"، أن وضع قيود على شروط الترشح لموظفي الخدمة العامة يحرم أكثر من 200 ألف موظف وموظفة من المنافسة في العملية الانتخابية.

واعتبر عبد العاطي، هذه القيود تعجيزية وغير دستورية وتحرم قطاعات مختلفة وواسعة من المشاركة في الانتخابات، مضيفاً أن الأصل في الترشح والانتخاب هي حقوق مشروعة ومتاحة لجميع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط.

وشدد عبد العاطي أن هذه القيود تهدف إلى فرز نتائج على المقاس وفقاً لأهواء السلطة الحاكمة.

وأشار عبد العاطي، إلى أن التعديلات التي جرت بحق السلطة القضائية سلبتها استقلاليتها ونزاهتها ووضعتها رهينة في يد السلطة التنفيذية.

ولفت إلى أن لجنة الانتخابات رفضت مشاركة بعض المنظمات الأهلية من الرقابة على العملية الانتخابية، مطالبا بضرورة رفع كل القيود على المرشحين والمحكوميات التي صدرت أثناء فترة الانقسام.

وتساءل عبد العاطي، كيف للسلطة ورئيسها أن تقبل على نفسها ارتكاب جرائم باسم القانون؟

وأضاف، "الرئيس محمود عباس يعيش حالة من الاستبداد تذكر بنظام الحكم الملكي الإلهي في بريطانيا، فالانتهاكات التي قام بها ترقى لمستوى الجريمة وتستوجب العزل من السلطة بحسب القانون الدولي".

ودعا عبد العاطي إلى ضرورة تبييض السجون في الضفة الغربية وقطاع غزة من المعتقلين السياسيين لتهيئة الأجواء أمام إجراء الانتخابات.

بدوره، قال عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية محمد الغول، إن القيود التي وضعتها السلطة الفلسطينية على ترشح الموظفين في الخدمة العامة تحرم قطاعا واسعا من المشاركة في الانتخابات.

وأوضح الغول في مداخلته عبر برنامج "حوار الليلة"، أن الفصائل الفلسطينية التي شاركت في حوارات القاهرة اتفقت على وضع توصية للرئيس محمود عباس لتعديل شروط الترشح في الانتخابات وإزالة كل القيود التي تحول دون ذلك.

وأضاف، أن القيود تشمل شرط الاستقالة والقبول للموظفين في الخدمة العامة والعاملين في الهيئات والمؤسسات الدولية، وكذلك خفض سن الترشح للشباب، وزيادة نسبة مشاركة المرأة وكذلك خفض قيمة الترشح لمن ينوي المشاركة في الانتخابات.

وأكد الغول أن عدم إصدار الرئيس عباس لمرسوم يعدل فيه شروط المشاركة يُشكل ضربة في عرض الحائط لكل التوافقات التي صدرت عن الفصائل الفلسطينية، واستئثار بالقرار الوطني.

وحذر الغول من الانتقائية في تنفيذ ما تم التوافق عليه بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة، مشدداً على ضرورة تنفيذ كل ما تم التوافق عليه.

ودعا الغول الرئيس محمود عباس إلى ضرورة اصدار المرسوم الخاص بتعديل قانون الانتخابات لتهيئة المناخ أمام إجراء الانتخابات وفقا للتوصيات التي تم رفعها من قبل الفصائل الفلسطينية.

وأضاف، لا أعتقد أن تستطيع الفصائل في الوقت المتبقي للانتخابات أن تقوم بتعديل قانون الانتخابات.

وتابع، المراسيم الرئاسية أصبحت سيفا مسلطاً على كل مكونات الشعب الفلسطيني لضيق الوقت المتبقي لإجراء الانتخابات.

وشدد الغول على ضرورة تطبيق السلطة لكل التفاهمات التي توافقت عليها الفصائل الفلسطينية في حوار القاهرة.

وأضاف الجبهة الشعبية قررت المشاركة في الانتخابات وفق برنامجها السياسي الوطني المقاوم والذي يعمل على تعزيز صمود المواطنين.

وتابع أنه كان يجب أن تكون السلطة أداة من أدوات منظمة التحرير الفلسطينية، لكن ما حدث العكس فقد أصبحت المنظمة أداة في يد السلطة.