متابعات: أكدت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، على مركزية القضية الفلسطينية، مستنكرة أية مشاريع أو خطط تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحرية والاستقلال.
وأفادت اللجنة في ختام أعمال دورتها الـ27 الافتراضية، التي عقدت اليوم الخميس، بمشاركة وفد من المجلس الوطني الفلسطيني، بأن لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حصول شعبنا على حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها تقرير مصيره على أرضه وقيام دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها مدينة القدس، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، وحل قضية اللاجئين، وفق القرار الدولي رقم 194.
وحذرت اللجنة من استفحال الخطر المحدق بمدينة القدس، هوية وثقافة وتاريخًا، ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
واستنكرت ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءات متسارعة ومتلاحقة، لإكمال تهويدها للقدس ومحاولة إخراجها من أية معادلة مستقبلية قادمة.
وطالبت بتفعيل الدبلوماسية البرلمانية للاتحاد البرلماني العربي في الدفاع عن القضايا العربية، وفيمقدمتها حق الشعب الفلسطيني المشروع في إنهاء الاحتلال لأرضه والعيش بدولته المستقلة حرًا كريمًا.
وأعربت اللجنة عن ترحيبها بالخطوات العملية التي تم اتخاذها في فلسطين لإنهاء الانقسام بين شطري الوطن الواحد، مؤكدة دعمها الكامل لإجراء الانتخابات العامة، بما يسهم في تحقيق المصالحة الوطنية، ويمكّن شعبنا من حشد طاقاته، للدفاع عن حقوقه المشروعة في مواجهة عدوان الاحتلال عليها.
