غضب شعبي واعتصامات أمام مقرات تموين "أونروا"

متابعات: نفذت دائرة شؤون اللاجئين، ولجانها الشعبية، اليوم الأحد، اعتصامات جماهيرية متزامنة أمام مقرات التموين التابعة لوكالة الغوث الدولية "أونروا" في مخيمات قطاع غزة الثمانية، رفضًا لقرارها بتوحيد الكابونة وإلغاء تصنيفات الفقر، وحجب المساعدات الغذائية عن ذوي الدخل المحدود، واستمرارها في تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
ويذكر أن آلاف اللاجئين شاركوا في الاعتصامات التي تزامن توقيتها في كافة مخيمات القطاع، بحضور ممثلي فصائل العمل الوطني، والوجهاء، والمخاتير، والجمعيات، والمؤسسات المجتمعية الفعالية داخل المخيمات، معبرين عن رفضهم لقرارات "أونروا" بفرض تقليصات على خدماتها المقدمة لهم من خلال توحيد الكابونة الموحدة.
وذكر أن المتظاهرون رفعوا شعارات غاضبة ضد قرارات "أونروا" بتخفيض المساعدات المقدمة للاجئين، وإلغاء تصنيفات الفقر وتوحيد الكابونة، فيما حمل اللاجئون في الاعتصامات أكياس الدقيق، والحليب الفارغة، وقاموا بطرق الأواني، في رسالة إلى أن المساعدات الغذائية باتت لا تغطي احتياجاتهم، ولا تسد ظمأ ابنائهم.
ودعت اللجان الشعبية في خطابها الموحد في وقفاتها الاحتجاجية "أونروا" بوقف العمل بنظام الكابونة الموحدة، وإعادة العمل بالنظام الكابونتين، من باب انصاف اللاجئين الفلسطينيين المصنفين تحت خط الفقر المدقع، الذين يصل عددهم الى 770 الف لاجئ فلسطيني.
وأفادت اللجان في اعتصاماتها بأنها لن تسمح بتمرير نظام الكابونة الموحدة، أو المساس بالكابونة الصفراء التي تصرف للأشد فقرًا من مجتمع اللاجئين، مطالبة "أونروا" بالتراجع عن قرارها.
وشددت اللجان الشعبية على مطالب دائرة شؤون اللاجئين باعتماد الكابونة الصفراء كمعيار للكابونة الموحدة، أو اعتماد المعيار الدولي لقيمة السلة الغذائية، التي ستعود بالنفع على المستفيدين من الكابونة الصفراء، والكابونة البيضاء على حد سواء، مقابل عدم المساس بالمساعدات الغذائية المقدمة لذوي الدخل المحدود.
وذكرت أن إضافة المواليد الجدد والأسر الجديدة المصنفة تحت خط الفقر للاستفادة من المساعدات الغذائية ليس منّة من "أونروا"، بل هو واجب يحكمها التفويض الممنوح لها بالقرار "302"، وأن من مسؤولياتها إيجاد التمويل اللازم لتغطية احتياجات الأسرة الجديدة المستفيدة من برامج الاغاثة والأسر المدرجة على قائمة الانتظار، وليس من خلال النهج الشمولي لمعايير استحقاق المساعدات الغذائية، التي ستأخذ من حصة الفقير، وتعطيها لفقير آخر.
وطالبت "أونروا" بضرورة البدء باتخاذ خطوات عملية وعاجلة على صعيد إنهاء أزمتها المالية، وإيجاد مصادر تمويل جديدة، تضمن لها الاستمرار في تقديم خدماتها والعمل على زيادتها وتحسين جودتها.
وشددت على أن تقليص خدمات "أونروا" لن يحل الأزمة، بل سيزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية للاجئين داخل المخيمات، الذين يعيشون في ظروف حياتية صعبة مع تفشي الفقر والبطالة.