رام الله: أصدر الرئيس محمود عباس، مساء اليوم السبت، مرسوما بشأن الانتخابات العامة، أكد فيه على توفير مناخات الحريات العامة، وملزما للأطراف كافة، في أراضي دولة فلسطين.
وذكر المرسوم، أن تعزيز مناخات الحريات العامة في فلسطين، بما يضمن حرية العمل السياسي والوطني وفق أحكام القانون الأساسي، مضيفا أنه لا يجوز الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وجميع أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي.
وأشار المرسوم، إلى إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية في قطاع غزة والضفة الفلسطينية، مع توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها.
وأكد المرسوم، على توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لجميع القوائم الانتخابية دونما تمييز وفقا للقانون، مشددا على تولي الشرطة الفلسطينية بلباسها الرسمي دون غيرها من الأجهزة والتشكيلات الأمنية، مهمة حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية في أراضي دولة فلسطين، وضمان سيرها بنزاهة.
وأضاف المرسوم، أن يتم توفير الدعم الكامل والتسهيلات المطلوبة للجنة الانتخابات المركزية وطواقمها، للقيام بمهامها على النحو الذي رسمه القانون، مبينا أنه يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، ومطالبا الجهات المختصة بتنفيذ أحكامه من تاريخ صدوره.
