خاص بالفيديو|| صفقة تبادل الأسرى.. الاحتلال يتوعد بمزيد من الحصار والمقاومة تتمسك بشروطها

القاهرة: عاد مجددا إلى الواجهة يعود ملف صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، فإسرائيل من ناحيتها أشارت إلى وجود وساطات إقليمية بشأن مفاوضات وهددت على لسان وزير حربها بيني غانتس باستمرار الحصار على قطاع غزة إن لم تتم استعادة الجنود المحتجزين لدى المقاومة، فيما قالت حركة حماس إن استعادة الجنود الإسرائيليين لن تتم إلا عبر صفقة تبادل أسرى.

لتصريحات تأتي بالتزامن مع إنجاز الاحتلال صفقة تبادل للأسرى مع سوريا، وتأتي أيضا في وقت حساس لإسرائيل مع قرب عقد الانتخابات الرابعة ولحركة حماس التي تنتخب قيادة جديدة لها ويعتقد بأنها معنية أكثر من أي وقت مضى بإنجاز صفقة قبل الوصول إلى الانتخابات الفلسطينية، المقررة في الثاني والعشرين من مايو المقبل بحسب مراقبين.

فهل ستشهد الأيام المقبلة الإعلان عن صفقة تبادل وشيكة أم أن المسافة للوصول إلى ذلك الإنجاز لا تزال كبيرة؟ وأن التصريحات السابقة لمجرد دفع الملف إلى الواجهة من جديد؟

المختص في الشأن الإسرائيلي، أشرف العجرمي، أكد في تصريحات لـ"الكوفية" أن الثمن الحقيقي للصفقة السورية لم يعلن عنه حتى الأن، مضيفا، بالتأكيد هناك خفايا لم يكشف عنها حتى الآن، دفعت الاحتلال للإفراج عن أسيرين سوريين مقابل المواطنية الإسرائيلية.

وأشار إلى أن وزير الحرب بيني غانتس، من صالحه وصالح حزبه أن يتم إبرام صفقة تبادل الأسرى، حتى يسجل له أنه نجح في إعادة الجنود الإسرائيليين من قطاع غزة في هذا الوقت تحديداً.

وأضاف، "رغم ذلك فإن رؤية غانتس لا تلقي قبولا في الحكومة الإسرائيلية اليمينية، التي لا تريد أن تدفع ثمنا باهظا مثل الإفراج عن أسرى من الوزن الثقيل الذين أدينوا أو اتهموا في قضايا تسببت في قتل مواطنين إسرائيليين، وهو ما لا يستطيع نتنياهو تحمل تبعاته أمام الرأي العام اليميني الإسرائيلي، وبالتالي من المستبعد إبرام صفقة تبادل أسرى بين المقاومة والاحتلال، قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية، التي يفصلنا عنها قرابة شهر".

وتابع، "لا يمكن لنتنياهو أن يجازف بإبرام صفقة تثير حفيظة اليمين الإسرائيلي، الداعم له، وذلك في الوقت الذي يحاول فيها بيني غانتس أن يداعب الرأي العام الإسرائيلي الذي يريد عودة الأسري الإسرائيليين بأي ثمن".

وأكد أن الاحتلال يعلم ثمن إبرام صفقة مع المقاومة، موضحا أن "الثمن الذي طرحته المقاومة هو الإفراج عن الأسرى السابقين من صفقة جلعاد شاليط، بالإضافة إلى الإفراج عن قائمة كبيرة من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وعلى رأسهم الأطفال والنساء، وبعض القيادات الفلسطينينة والأسرى القدامى، وبالتالي إسرائيل لن تذهب للتوقيع على صفقة تبادل أسرى في الوقت الحالي".

وأكد "العجرمي" إلى أن الثمن الذي دفعته إسرائيل لسوريا مقابل الإفراج عن المواطنة الإسرائيلية هو ثمن صغير جدا، لا يشكل عقبة أمام الإفراج عن أي مواطن، ويمكن اعتبار ذلك انجاز للحكومة، مضيفا، لا يمكن مقارنة ذلك بثمن صفقة مبادلة جنود الاحتلال المحتجزين لدى المقامة.

الكاتب والمحلل السياسي خالد صادق، انتقد عدم استخدام الصفقة السورية في المطالبة بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، قائلاً: "إن الخذلان العربي للقضية مازال مستمرا"، مضيفًا، "أعتقد أن المقاومة تملك أوراق ضغط على الجانب الإسرائيلي للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وتبييض السجون الإسرائيلية"

وأضاف، "لا يمكن للاحتلال أن ينجح في إجبار المقاومة الفلسطينية على إبرام صفقة تبادل أسرى مقابل إدخال لقاحات كورونا للقطاع أو فك الحصار عن غزة"، لافتا إلى أن الاحتلال سبق له أن شن حروبا على قطاع غزة، لإجبار المقامة على الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وهي الحروب التي سقط فيها آلاف الشهداء، وفي النهاية فشل في الإفراج عن شاليط، وأجبرته المقاومة الاحتلال على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين مقابل الجندي الأسير حينها.

وأوضح أن الأوضاع الداخلية في إسرائيل، والتظاهرات المطالبة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ستجبر الاحتلال على طرح قضية الجنود وتبادل الأسرى، ولكن وفق الشروط الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الاحتلال يعمل على الحد من سقف المطالب الفلسطنينية ويحاول تحقيق انجازات لصالحه، "فإذا ما حدث التقارب بين الطرفين، سنجد أنفسنا أمام صفقة تبادل أسرى".

وأكد أن المقاومة  تعي ذلك وفي المقابل تصر على شروطها بالإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال، حتى يتم إبرام الصفقة.

وتابع أن سياسة لي الذراع والحصار ومقايضة الجنود بلقاح كورونا كلها محاولات تعلم إسرائيل أنها لن تؤتي ثمارها، وأن الفلسطينيين مصرون على أن تكون صفقة التبادل مبنية مقايضة الجنود الإسرائيليين مقابل الأسرى في سجون الاحتلال.