خاص بالفيديو|| حقوقيان: تعديلات الرئيس عباس غير دستورية وتهدف لإحكام سيطرته على القضاء

غزة: أكد الحقوقي مصطفى إبراهيم، مساء اليوم الإثنين، أن الرئيس محمود عباس منذ عام 2007، أصدر 260 قرار بقانون فيها تعدي على الحريات العامة.
وأوضح إبراهيم في مداخلةٍ له مع برنامج "حوار الليلة" والذي يبث عبر قناة "الكوفية" الفضائية، أن هناك استمرار لفعاليات نقابة المحاميين الاحتجاجية على السلطة الفلسطينية والرئيس أبو مازن، للاستجابة لمطالب حقوق الإنسان.
وقال إبراهيم إن تعديل قانون السلطة القضائية يؤثر على مصداقيتها، خاصة وأن السلطة التنفيذية تتعدى على صلاحياتها.
وأضاف، أن قرار الرئيس عباس بتعديل المحكمة الدستورية، والقرار الذي اتخذته حول المجلس التشريعي، لا يبعث بالثقة للسلطة التنفيذية ويهز من سلطة وثقة المحكمة الدستورية.
وبين إبراهيم، أن استمرار السلطة التنفيذية في عدم الاستجابة عن التراجع في القرارات المتخذة حول المحكمة الدستورية، يؤثر على نجاح واستمرار العملية الانتخابية، خاصة أننا في وقت نحن بحاجة لأن تتهيأ الأجواء بعد التوافق في القاهرة والبيان الختامي للفصائل.
وشدد إبراهيم على أن القرارات والقوانين تعتبر من اختصاص المجلس التشريعي، مشيرا إلى أنها تؤثر على سير العملية الانتخابية، كما أنها انتهاك للقانون الدستوري الفلسطيني واعتداء على السلطة القضائية.
وأشار إلى أنه خلال حوارات القاهرة، تم الاتفاق على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، من عدد من القضاة يتميزون بالنزاهة والاستقلالية.
كما أوضح إبراهيم، أن عدداً من العوامل التي قد تؤثر على سير العملية الانتخابية، منها: "الخوف من عدم قيام السلطة باتخاذ قرارات بتحييد المحكمة الدستورية والتراجع عن القرارات والقوانين"، لافتاً إلى أن ذلك لا يبعث الاطمئنان ويشكك باستقلالية ونزاهة السلطة التنفيذية.
وأكد أن الرئيس عباس استغل المادة 43 من القانون الأساسي الفلسطيني، نتيجة الحالة الاستثنائية من الانقسام، مؤكداً على أن كل القرارات التي اتخذت منذ عام 2007 وإلى اليوم، ومن ضمنها القرارات التي اتخذت بتعديل قانون السلطة القضائية غير قانونية وبحاجة لمراجعة.
واستنكر إبراهيم، صمت المؤسسة الرسمية على انتهاك الرئيس عباس لمبدأ الفصل بين السلطات، معتبراً صمت الحكومة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح بمثابة موافقة على هذه التجاوزات.
وشدد إبراهيم على أن التعميم القضائي الذي صدر عن مجلس القضاء الأعلى في غزة بشأن المنع عن السفر مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني ولقوانين الأحوال الشخصية المنظمة للمحاكم الشرعية وتمييز ضد الرجل والمرأة حسب الجنس.
بدوره، أكد المحامي والمستشار القانوني فوزي أبو شحادة إن جميع المحامين ملتزمين بقرارات نقابة المحامين خاصة في وجه التغول على السلطة القضائية.
وكشف أبو شحادة، عن محاولات لشق صف المحامين بتجاوز النقابة لكنها باءت بالفشل.
وشدد المحامي أبو شحادة على أن الأولوية للقانون وأن نقابة المحامين قادرة على مواجهة كل القرارات التي تخالف القانون الأساسي الفلسطيني.
واعتبر المحامي أبو شحادة، أن قرارات رئيس السلطة محمود عباس اعتداء على السلطة القضائية، مشيراً إلى أن هناك تخوف من إصدار رئيس السلطة قرارات بقانون تتمثل في محكمة الانتخابات.
وانتقد المحامي أبو شحادة، توقيت إصدار القرارات بقوانين، إذ تتهيَّأ الساحة الفلسطينية لإجراء انتخابات عامة لتجديد الشرعيات، وإحياء دور المجلس التشريعي، وملء الفراغ التشريعي القائم بسبب حل المجلس التشريعي المنتخب.
وطالب بإلغاء القرارات بقانون، التي تمس استقلال القضاء مؤكداً أن "المجلس التشريعي الفلسطيني هو صاحب الاختصاص بإجراء التعديلات على القوانين وإقراراها".
 وشدد أو شحادة، على استقلال السلطة القضائية، وعدم جواز تدخُّل السلطة التنفيذية بعمل السلطة القضائية بأي شكل من الأشكال، وفقًا للقانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.
وبيّن أن ذلك يتعارض مع فكرة "الضرورة القصوى"، وهي الشرط اللازم في المادة 43 من القانون الأساسي لإعطاء الرئيس حق إصدار قرارات بقانون.
ودعا أبو شحادة، لاحترام التوافق فيما يخص الإجراءات المتعلقة بالاختصاصات الدستورية لحين تشكيل المجلس التشريعي الجديد، والذي سيكون صاحب الاختصاص في البت بدستورية القرارات الحاصلة في القضاء، مؤكداً على موقف نقابة المحامين الرافض لأي إجراءات غير قانونية تمس نزاهة القضاء.
وتوقع أبو شحادة، تراجع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي عن التعميم القضائي الخاص بمنع السفر، كون بنوده تتعارض مع أصول القانون والحق المكفول للأشخاص في التنقل والسفر.
كما أكد المحامي أبو شحادة، أن منع إصدار الجوازات لمجموعة من المواطنين في قطاع غزة هو مخالف للقوانين الدولية، مضيفاً: "منع إصدار الجوازات يعد انتهاكا خطيرا للحقوق الشخصية".