متابعات: طالب الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الفصائل الفلسطينية ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات والمنظمات الحقوقية، لمساندة نقابة المحامين والالتفاف حولها في معركتها ضد السلطة التنفيذية لاستقلال القضاء والغاء كل التعديلات والمراسيم بقوانين التي أصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس والتي تمثل انتهاك فاضح للقانون الاساسي وتجعل من سلطة القضاء أداة في يد السلطة التنفيذية.
وأشار عمر إلى أن سيف المحكمة الدستورية ما زال مسلط على المجلس التشريعي، وتستغل في أي وقت لحل المجلس التشريعي إذا ما جرت الانتخابات التشريعية وكانت النتائج غير مرضية أو لا تتماشي مع أهواء ومزاج الرئيس عباس كونه اصبح المهيمن على السلك القضائي.
وقال عمر، "كان الأجدر على الفصائل الفلسطينية التي اجتمعت بحوار القاهرة أن تشترط أن لا صلاحية، ولا ولاية للمحكمة الدستورية على المجلس التشريعي المنتخب إلا بعد المصادقة على مرسوم تشكيلها من قبل المجلس التشريعي المنتخب، حتى تصبح هي التي بحاجة المجلس التشريعي ليمنحها الشرعنة".
ولفت عمر إلى أن غياب السلطة التشريعية هو من فتح المجال أمام الرئيس لإصدار مراسيم بقانون، واستغلال تلك الفترة وخاصة في ظل الاقبال على انتخابات لتقييد سلطة القضاء لتخدم مصالحة وتصفي حساباته مع منافسيه السياسيين.
وأكد عمر أن ما وصلنا إليه في ظل غياب المجلس التشريعي يجعلنا نحارب في مرات قادمة من أجمل حمايته والمحافظة عليه وعلى نوابه من أي مساس لأنه يمثل الجدار الواقي للحياة السياسية والدستورية في فلسطين.
