فرنسا تدعم صمود الفلسطينيين بـ5 ملايين يورو
نشر بتاريخ: 2026/11/17 (آخر تحديث: 2026/11/17 الساعة: 16:23)

باريس: أطلقت فرنسا مشروعًا تنمويًا بقيمة خمسة ملايين يورو لدعم التجمعات الريفية الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج" بالضفة الفلسطينية، يستهدف تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز مقومات الصمود والاستقرار لنحو 22 ألف مواطن في محافظتي طوباس وسلفيت.

ووقّع اتفاقية التمويل، اليوم الثلاثاء، القنصل العام الفرنسي في القدس ألكسيس لو كور غراندميزون، ووزير المالية والتخطيط استيفان سلامة، ووزير الحكم المحلي سامي حجاوي، ومديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في القدس غاييل لوتيي، على أن يبدأ تنفيذ المشروع مطلع عام 2027، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المختصة.

ويُخصص مليونا يورو من إجمالي التمويل للبرنامج الأوروبي "الدعم الأوروبي المشترك للمنطقة المصنفة ج"، الذي ينفذه صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، بهدف تعزيز وصول التجمعات المستفيدة إلى خدمات البنية التحتية الاجتماعية والعامة الأساسية.

ويتضمن المشروع إنشاء وتأهيل مرافق وشبكات حيوية، تشمل المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق، إلى جانب تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، ودعم الأنشطة الزراعية والحرف اليدوية، بما يسهم في تعزيز قدرة السكان على البقاء في أراضيهم وتحسين ظروفهم المعيشية والإنتاجية.

وقال القنصل العام الفرنسي في القدس ألكسيس لو كور غراندميزون، إن بلاده تقف إلى جانب الفلسطينيين، معتبرًا أن البرنامج يترجم هذا الالتزام إلى خطوات عملية في التجمعات الريفية، من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات العامة وتعزيز سبل الإنتاج الزراعي.

من جهته، أكد وزير المالية والتخطيط استيفان سلامة أن الاتفاقية تمثل استثمارًا مباشرًا في صمود المواطنين بالمناطق المصنفة "ج"، عبر تطوير شبكات المياه والطرق ودعم المشاريع الزراعية في طوباس وسلفيت، بما يعزز تمسك السكان بأراضيهم ويوفر مقومات الحياة الكريمة والتنمية المستدامة.

بدوره، أشاد وزير الحكم المحلي سامي حجاوي بالدعم الفرنسي والوكالة الفرنسية للتنمية، مؤكدًا التزام الوزارة بتسخير إمكاناتها لمساندة التجمعات المستفيدة وتحسين جودة حياة المواطنين، والعمل على تعميم التجربة في محافظات أخرى.

وتأتي المبادرة الفرنسية في وقت تواجه فيه التجمعات الفلسطينية، ولا سيما الواقعة في المناطق المصنفة "ج"، ضغوطًا متزايدة بفعل سياسات الاحتلال الرامية إلى التضييق على الوجود الفلسطيني، من خلال هدم المنازل والمنشآت، والاستيلاء على الأراضي، والتوسع الاستيطاني، والاعتداء على المزارعين ومصادر رزقهم.

ووفقًا لبيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون 3,133 اعتداءً بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم خلال تشرين الأول/أكتوبر 2026، بارتفاع نسبته 52.8% مقارنة بالشهر السابق.

وشملت الحصيلة 217 اعتداءً في محافظة سلفيت، و27 اعتداءً للمستوطنين في محافظة طوباس، فيما سجلت الهيئة 128 اعتداءً للمستوطنين في سلفيت خلال الشهر ذاته.

وطالت الاعتداءات الزراعية 5,890 شجرة في مختلف المحافظات، بينها 250 شجرة في طوباس و69 في سلفيت.

في حين نفذت سلطات الاحتلال 62 عملية هدم خلال الشهر، طالت 129 منشأة فلسطينية، وأصدرت 11 إخطارًا بالهدم.

وعلى مستوى أوسع، وثقت الهيئة خلال النصف الأول من عام 2026 تنفيذ 11,074 اعتداءً من قوات الاحتلال والمستوطنين، بينها 3,488 اعتداءً نفذها المستوطنون.

وأسفرت الانتهاكات في الفترة المذكورة عن تهجير 26 تجمعًا بدويًا ورعويًا بصورة كلية أو جزئية، وإقامة 42 بؤرة استيطانية جديدة، والاستيلاء على 4,379 دونمًا من الأراضي الفلسطينية.

كما نفذت سلطات الاحتلال، خلال الفترة ذاتها، 341 عملية هدم أدت إلى تدمير 740 منشأة، وأصدرت 254 إخطارًا جديدًا بالهدم أو وقف البناء، في إطار إجراءات تقيد التوسع العمراني الفلسطيني، خصوصًا في المناطق المصنفة "ج"، وتحد من قدرة التجمعات الريفية على تطوير مرافقها وتلبية احتياجات سكانها.