القاهرة - أدانت جامعة الدول العربية الانتهاكات وعمليات القمع الممنهجة التي يتعرض لها أسرى قطاع غزة داخل قسم «راكيفيت» في سجن الرملة، مطالبة بوقف الاعتداءات فورًا وفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف لمحاسبة المسؤولين عنها.

وقالت الجامعة، في بيان صدر الأحد، إن الأسرى يتعرضون لانتهاكات متكررة وممنهجة لحقوق الإنسان، أدت إلى إصابة عدد منهم بحروق وجروح، محذرة من خطورة هذه الممارسات التي تشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين، واتفاقية مناهضة التعذيب.

وأكدت أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة والمحاسبة، مشددة على ضرورة ضمان معاملة الأسرى وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني.

وطالبت الجامعة بتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات الرقابية المستقلة من زيارة سجن الرملة وقسم «راكيفيت» دون قيود، وتوثيق الانتهاكات، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، فضلًا عن الإفراج الفوري عن الأسرى المرضى والجرحى ووقف الاعتقال التعسفي.

ودعت المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية الأسرى الفلسطينيين، والعمل على وقف الانتهاكات وإنهاء الإفلات من العقاب.

ويأتي موقف الجامعة عقب إعلان مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني، في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعرض أسرى من قطاع غزة لاعتداءات متكررة داخل قسم «راكيفيت»، قال إنها تتكرر يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وتشمل الضرب بالعصي، ورش الغاز والفلفل، وإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت.

وأوضح المكتب أن إحدى عمليات القمع شهدت اقتحام غرفة للأسرى وإدخال كلاب بوليسية، قبل نقل عدد من المحتجزين إلى غرفة خالية من كاميرات المراقبة والاعتداء عليهم، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات أسفرت عن إصابات وحروق بين الأسرى.

وحذر المكتب من تداعيات استمرار عمليات القمع على حياة الأسرى وسلامتهم، خصوصًا المرضى والمصابين، في ظل ما يتعرضون له من اعتداءات متواصلة.