القدس المحتلة - أكد اتحاد المؤسسات العاملة للقدس والمسجد الأقصى أن سياسة الإبعاد عن المسجد المبارك تحولت إلى أداة ممنهجة لإعادة تشكيل الواقع داخله، عبر تقليص الوجود الإسلامي الفاعل وإبعاد المرابطين، بما يتيح توسيع الاقتحامات وفرض وقائع جديدة تخدم مشاريع التهويد.

وأعرب الاتحاد، في بيان صدر الأحد، عن بالغ قلقه إزاء تصاعد قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس، والتي تجاوزت ألف قرار منذ مطلع العام الجاري.

وأوضح أن خطورة هذه السياسة لا تقتصر على أعداد المبعدين، بل تمتد إلى أهدافها المتمثلة في إضعاف ارتباط المقدسيين بمسجدهم، وتحويل الإبعاد إلى وسيلة دائمة للتحكم فيمن يُسمح له بدخول الأقصى ومن يُحرم من حقه في الصلاة فيه.

وحذر الاتحاد من أن استمرار هذه الإجراءات، بالتزامن مع تصاعد الاقتحامات ومحاولات تغيير هوية المكان، يشكل مسارا خطيرا لفرض أمر واقع جديد داخل المسجد الأقصى، بما يهدد حريته وقدسيته ووضعه التاريخي والقانوني.

وحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات، داعيا الأردن، صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والدول العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية، إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ خطوات عملية وعاجلة لوقف سياسة الإبعاد وحماية المسجد الأقصى قبل تحول هذه الإجراءات إلى واقع دائم.

وشدد الاتحاد على أن المسجد الأقصى ليس مجرد مكان للعبادة، بل إرث ديني وحضاري للإنسانية جمعاء، مؤكدا أن حماية حريته وقدسيته مسؤولية لا تحتمل التأجيل.