كثفت الحكومة الإسرائيلية السيطرة على أراض في الضفة الغربية المحتلة، وبينها أراض في المناطق "ب"، التي تخضع لسيطرة إدارية فلسطينية حسب اتفاقيات أوسلو، وتنفذ ذلك بواسطة وحدة في "الإدارة المدنية" التابعة للجيش الإسرائيلي المسؤولة عن المواقع الأثرية في الضفة، وتعلن الحكومة أن الهدف هو فرض حقائق على الأرض قبل الانتخابات، في أواخر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وكانت وحدة ضابط الآثار حتى قبل عدة سنوات وحدة صغيرة، يعمل فيها 10 أشخاص، وتعمل على مراقبة حفريات بهدف التأكد من عدم وجود اكتشافات أثرية هامة في مناطق يتم تطويرها، وكانت ميزانية هذه الوحدة 14 مليون شيكل في العام 2019، لكن بعد ذلك أصبحت إسرائيل تصادر أراضي وتبعد الفلسطينيين عنها بحجة وجود مواقع أثرية فيها، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء.

بعد ذلك أصبحت وحدة ضابط الآثار في "الإدارة المدنية" ذراعا تنفيذية لوزارة التراث الإسرائيلية في الضفة، وارتفعت ميزانيتها إلى 124 مليون شيكل، وارتفع عدد العاملين فيها إلى 60، والأسبوع الماضي استجلبت إسرائيل 19 مواطنا سريلانكيا للعمل من خلال "الإدارة المدنية" في حفريات أثرية في الضفة الغربية، في أعقاب رفض المستوطنات تشغيل عمال فلسطينيين الذين كانوا يعملون في الحفريات.