الأراضي المحتلة - كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، نقلًا عن مصدرين مطلعين، أن إسرائيل أبلغت "مجلس السلام" بثلاثة اعتراضات رئيسية على الاتفاق الذي تبلور مع حركة حماس بشأن قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة، نقلت إسرائيل ملاحظاتها إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، عضو "مجلس السلام"، في وقت لم يُحسم فيه بعد موعد بدء تنفيذ الاتفاق.

ويتمثل الاعتراض الإسرائيلي الأول في رفض الاكتفاء بجمع أسلحة حركة حماس ووضعها تحت إدارة فلسطينية، حيث ترى تل أبيب ضرورة تضمين الاتفاق نصًا واضحًا يقضي بتدمير هذه الأسلحة، وليس الاكتفاء بتجميعها تحت إشراف اللجنة التكنوقراطية المكلفة بإدارة قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن خارطة الطريق، التي وافقت عليها حماس، تنص على جمع الأسلحة وتركيزها تحت إشراف لجنة إدارة غزة، دون تحديد واضح لمصيرها النهائي، فيما تطالب إسرائيل بتغيير هذا البند.

أما الاعتراض الثاني، فيتعلق بآلية التحقق من تنفيذ مراحل الاتفاق، إذ تعارض إسرائيل مشاركة قطر وتركيا في هذه الآلية، رغم دورهما في جهود الوساطة.

ووفق "هآرتس"، تنص خارطة الطريق على تشكيل آلية تضم ممثلين عن الدول الوسيطة و"مجلس السلام" وقوة الاستقرار الدولية، لمتابعة تنفيذ الالتزامات وتحديد الانتقال بين مراحل الاتفاق.

ويتمثل الاعتراض الثالث في مطالبة إسرائيل بالحفاظ على حرية تحرك جيشها وتنفيذ عمليات عسكرية حتى داخل المناطق التي ستنتقل لاحقًا إلى مسؤولية قوة الاستقرار الدولية والشرطة الفلسطينية التابعة للجنة الوطنية لإدارة غزة.

وترى الصحيفة أن هذا المطلب يتعارض مع الإطار العام للاتفاق، الذي يقوم على نقل المسؤولية الأمنية تدريجيًا إلى جهات دولية وفلسطينية بالتزامن مع تنفيذ مراحل نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي.

وفي السياق، لم يحدد "مجلس السلام" حتى الآن موعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، فيما نقلت "هآرتس" عن مسؤول في المجلس أن الإعلان عن الموعد سيتم لاحقًا.

وبحسب التقرير، فور بدء سريان الاتفاق ستنطلق فترة تمتد 14 يومًا، يجري خلالها إعداد الجداول الزمنية التفصيلية لتنفيذ الالتزامات المتبادلة بين إسرائيل وحماس.