متابعات: حذّرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، من التداعيات الخطيرة للقرارات التي أعلنتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والقاضية بمصادرة جميع صلاحيات التخطيط والبناء التابعة لبلدية الخليل.

وقالت الحركة في بيان صحفي، إن هذه الإجراءات تعني عملياً تجريد بلدية الخليل من دورها في إدارة الشؤون الحياتية واليومية للسكان، إلى جانب فرض سيطرة كاملة على الحرم الإبراهيمي والمواقع الدينية في المدينة، بما يسهّل التوسع الاستيطاني ويكرّس سياسات الاحتلال على الأرض.

وأضافت أن هذه القرارات تمثل تنكراً واضحاً للاتفاقيات الموقعة والمواثيق الدولية، وتشكل خطوة جديدة في مسار ضم الضفة المحتلة وفرض وقائع جديدة تخدم المشروع الاستيطاني.

واعتبرت الحركة أن قرارات حكومة الاحتلال تعكس استمرار سياسة التضييق على الشعب الفلسطيني ومحاولات الاستيلاء على أراضيه ضمن مخطط ممنهج يستهدف تهجيره وتقويض حقوقه الوطنية.

وحمّلت الجهاد الإسلامي الدول العربية والإسلامية، وخاصة تلك التي تقيم علاقات تطبيع مع إسرائيل، مسؤولية استمرار ما وصفته بالسياسات الإجرامية للاحتلال، في ظل حالة الصمت العربي والدولي، وعجز المؤسسات الدولية عن القيام بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني.

ودعت الحركة أبناء الشعب الفلسطيني إلى تعزيز صمودهم ومقاومة السياسات الإسرائيلية بمختلف الوسائل، دفاعاً عن الأرض والمقدسات، والعمل على إفشال مخططات الضم والتهجير.