أعلن مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير وليد خالد عبيدات، الأربعاء، إطلاق “التحالف الدولي للدفاع عن القانون الدولي الإنساني”، وذلك خلال اجتماع موسع لسفراء الدول الأعضاء في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بهدف تعزيز حماية المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة وتحت الاحتلال، والدفع نحو توفير الحماية الدولية لهم.

وجاء الإعلان خلال لقاء حضره عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين، من بينهم سفير دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى عشرات السفراء وممثلي الدول الأعضاء، ورئيس مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي، سفير الصين، وذلك قبيل انعقاد جلسة خاصة لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع الإنسانية في مناطق النزاع.

وألقى عبيدات بياناً مشتركاً باسم الدول المؤسسة للمبادرة العالمية لحشد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، وهي الأردن، والبرازيل، والصين، وفرنسا، وكازاخستان، وجنوب أفريقيا، بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وجاءت الوقفة الإعلامية قبيل المناقشة المفتوحة السنوية لمجلس الأمن حول “حماية المدنيين في النزاعات المسلحة”، والتي تنظمها الصين بصفتها الرئيس الحالي للمجلس، وسط حضور واسع لمندوبي الدول الداعمة والمنضمة للمبادرة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وحظي البيان المشترك بدعم 89 دولة، إضافة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي، في مؤشر على اتساع الدعم الدولي للمبادرة وأهدافها الرامية إلى تعزيز احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

كما أعلن عبيدات أن الأردن سيستضيف في العاصمة عمّان يوم السابع من كانون الأول 2026 مؤتمراً دولياً رفيع المستوى بعنوان “الإنسانية في الحرب”، بهدف تتويج أعمال المبادرة ومشاوراتها الدولية، والخروج بتوصيات عملية لتعزيز تنفيذ القانون الدولي الإنساني على أرض الواقع.

وكانت المبادرة قد أُطلقت لأول مرة في أيلول 2024 من قبل الدول الست المؤسسة، بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف حشد الإرادة السياسية الدولية لتعزيز احترام قواعد الحرب في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه حماية المدنيين في مناطق النزاع، فيما بلغ عدد الدول المنضمة رسمياً إلى المبادرة حتى الآن 111 دولة.