الأراضي المحتلة - من المتوقع أن يصادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، في القراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يقضي بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الأسرى الذين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر.

وبحسب مشروع القانون، فإن المحكمة المقترحة ستكون ذات طابع عسكري، وستمنح صلاحيات استثنائية تسمح بتجاوز بعض قواعد الإجراءات القانونية وقواعد الإثبات المعمول بها في المحاكمات العادية.

ويحظى المشروع بدعم الائتلاف الحكومي الإسرائيلي إلى جانب تأييد أغلبية أحزاب المعارضة، وسط جدل متصاعد بشأن طبيعة المحاكمات والإجراءات القانونية المرتقبة.

ووفقاً للتقارير، تستهدف المحكمة الجديدة أكثر من 250 أسيراً من عناصر النخبة التابعة لحركة حماس، والذين اعتقلتهم إسرائيل منذ السابع من أكتوبر.

ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار التصعيد السياسي والأمني، وتزايد الدعوات داخل إسرائيل لاتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق الأسرى المرتبطين بالهجوم.