أعلنت الحكومة البريطانية عزمها فرض قيود عمرية ووظيفية، على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، في إطار تشديد الرقابة على وصول الأطفال إلى المنصات الرقمية.

وقالت وزيرة التعليم أوليفيا بيلي، إن الحكومة ستتخذ هذه الإجراءات بعد انتهاء المشاورات الجارية بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.

وأكدت أن التحرك بات محسومًا وأن النقاش يدور حول آلية التنفيذ لا مبدأ التدخل.

ويأتي التوجه الحكومي بعد ضغوط متكررة من مجلس اللوردات، الذي طالب بتشديد القيود على استخدام القاصرين لمنصات التواصل.

وأكدت بيلي أن الحكومة ستدرج التزامًا قانونيًا يُلزم الوزير المختص باتخاذ إجراءات تنظيمية عقب انتهاء المشاورات، بدل الاكتفاء بمنحه صلاحية التحرك.

وترى الحكومة البريطانية أن النظام الحالي لم يعد كافيًا لحماية الأطفال، في ظل تصاعد المخاوف من تأثير المنصات الرقمية على صحتهم النفسية وسلامتهم.