واشنطن – كشفت بيانات رسمية حديثة أن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية نفذت عمليات ترحيل بحق 442,637 شخصاً خلال السنة المالية 2025، في أول حصيلة معلنة منذ عودة إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة.

وتُظهر الأرقام زيادة بنحو 171 ألف حالة مقارنة بالسنة المالية السابقة، لكنها لا تزال أقل بكثير من الهدف الذي أعلنته الحملة الانتخابية لترامب، والقاضي بترحيل مليون شخص سنويًا.

وبحسب تقرير تبرير الميزانية المقدم إلى الكونغرس، فإن هذه البيانات تُعد أول إحصائية رسمية تصدر في عهد الإدارة الحالية، في وقت لم يقم فيه مكتب إحصاءات الأمن الداخلي بتحديث بياناته منذ نوفمبر 2024.

غياب بيانات “الترحيل الذاتي” يثير تساؤلات

ولم يتضمن التقرير أرقام ما تصفه وزارة الأمن الداخلي بـ”الترحيل الذاتي”، رغم ادعاءات سابقة بأن أكثر من مليوني شخص غادروا البلاد طوعًا، دون نشر بيانات تفصيلية تدعم هذا الرقم.

38% من المرحّلين لديهم سجلات جنائية

وتشير البيانات إلى أن نحو 167 ألف شخص من المرحّلين لديهم سجلات جنائية، سواء إدانات أو قضايا معلقة، وهو ما يمثل حوالي 38% من إجمالي الحالات، في إطار تركيز السياسات على ما تصفه الإدارة بـ”المخالفين الأكثر خطورة”.

مزيج بين سياسات بايدن وترامب في الأرقام

وتغطي السنة المالية 2025 الأشهر الأخيرة من إدارة الرئيس السابق جو بايدن، إضافة إلى الجزء الأكبر من السنة الأولى لإدارة ترامب، ما يجعل الأرقام انعكاسًا مشتركًا لسياسات المرحلتين.

أهداف طموحة مقابل قيود مالية وتشغيلية

ورغم إعلان هدف ترحيل مليون شخص في السنة المقبلة، فإن الإدارة طلبت ميزانية أقل للسنة المالية 2027 مقارنة بعام 2026، ما يثير تساؤلات حول إمكانية تحقيق هذا الهدف.

وتتضمن التخفيضات المقترحة تقليص ميزانية الاحتجاز والنقل بنحو 751 مليون دولار، إضافة إلى خفض 155 مليون دولار من مخصصات العمل الإضافي للضباط.

فجوة بين الخطاب السياسي والقدرة التنفيذية

وتعكس الأرقام واقعًا أكثر تعقيدًا من الخطاب السياسي، إذ تُظهر زيادة في وتيرة الترحيل لكنها لا تزال دون الوعود المعلنة، في ظل تحديات لوجستية ومالية واضحة.

ويشير مراقبون إلى أن سياسات الهجرة في الولايات المتحدة تواجه اختبارًا حقيقيًا خلال السنوات المقبلة، مع استمرار الجدل الداخلي حول كيفية ضبط الحدود وإنفاذ القوانين.